للمثبتية فإن استصحاب بقاء العين إلى حين البيع لا يترتب عليه الأثر ما لم يحرز به تحقق البيع الذي هو تمليك مال بعوض كما أن استصحاب عدم البيع إلى ما بعد التلف لا يثبت كون البيع واقعا على المعدوم فلا محالة يشك في تحقق البيع وعدمه وبالنتيجة يشك في انتقال الثمن عن المشتري وعدمه والأصل يقتضي عدم الانتقال وبقاء ملك المشتري على الثمن.
{1} وقد يتوهم أنه تجري أصالة الصحة في البيع لأنه لو كان المبيع معدوما يكون البيع فاسدا وبلا أثر ولو كان موجودا يكون صحيحا وأصالة الصحة تقضي بالصحة وهي حاكمة على أصالة بقاء ملك المشتري على الثمن ولكنه فاسد من جهة اختصاص دليل أصالة الصحة بما إذا شك في الصحة والفساد بعد احراز أصل العمل الموصوف بالصحة لا لأنه لا يعقل الشك في الوصف إلا مع احراز الموصوف بل لأن دليل التعبد إنما يتكفل التعبد بالوصف دون التعبد بالموصوف واثباته فلا تعبد بالوصف إلا مع احراز الموصوف وفي المقام بما أنه يشك في أصل وجود البيع الذي هو المقسم للصحيح والفاسد لأنه إذا كان المبيع معدوما لم يكن ما وقع بيعا ولو عرفا فلا يكون مجرى لأصالة الصحة.