وثانيا: أن لازم هذا الوجه جواز اغتياب كل عاص وإن غير متجاهر ولا ظالم لشخص، فإن في تجويزه مظنة الردع. وثالثا: إن الجواز على هذا لا يختص بالمظلوم، بل يجوز لكل أحد لعين هذا الوجه.
ورابعا: إنه ربما يحصل العلم بأنه لا يرتكب تلك المعصية أو أنه لا يرتدع من هذا التظلم.
{1} السادس: خبر قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق (1).
بتقريب أن نفي الحرمة عن الإمام الجائر من جهة جوره لا من جهة تجاهره وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده وعدم دلالته على جواز غيبة هذه الثلاثة كما تقدم:
أنه يمكن أن يكون جواز غيبة الإمام الجائر، لو ثبت من جهة غصبه حقوق الأئمة وتصديه مقام الخلافة، مع أن هذا لو تم لدل على جواز الاغتياب لكل أحد لا خصوص المظلوم، مضافا إلى أن الخبر مروي بطريق آخر وفيه توصيف الإمام بالكذب.
{2} السابع: النبوي ولصاحب الحق مقال (2). وفيه: أولا: إنه ضعيف السند.
وثانيا: أنه يدل على أن من ثبت له حق فله مقال، والكلام في المظلوم إنما هو في ثبوت الحق له بعد ما أضيع حقه بالظلم، مع أن المقال الثابت لصاحب الحق لعله أريد به مطالبة ما أضيع به من حقه لا غيبته.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على جواز غيبة المظلوم لا يدل عليه سوى آية الجهر بالسوء.