وأضعف من هذه الدعوى دعواه أن هذه الأخبار ليست بذلك الظهور في كونها و كون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم إذن الإمام عليه السلام بخلاف المرسل، إذ لا وجه للفرق بين الظهورين بعد كون كل منهما بالاطلاق.
فتحصل: أن الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، ثم على القول باعتباره.
يقع الكلام في المقام الثاني.
وأما المقام الثاني: فمقتضى أصالة عدم كون الفتح بإذنه عدم كونها ملكا للمسلمين، ولا يكون هذا الأصل مثبتا، إذ موضوع كون الأرض للمسلمين هو الفتح عنوة بإذن الإمام عليه السلام، فإذا كان أحد جزئي الموضوع محرزا بالوجدان والآخر بالأصل يترتب عليه حكمه، وإن أبيت إلا عن كون الموضوع هو الفتح المستند إلى إذن الإمام عليه السلام لا يجري هذا الأصل، إلا أنه تجري أصالة عدم الاستناد بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي كما هو الحق.
{1} وقد ذكر المصنف قدس سره في الخروج عن هذا الأصل وجوها:
منها: خبر (1) جابر الجعفي المذكور في المتن.