ثانيتهما ما دل على أن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه. الظاهر أن نظره الشريف ليس ورود هذه الجملة في النصوص كي يورد عليه بأنا لم نقف على خبر يصرح بذلك.
بل إلى أن ذلك يستفاد من النصوص.
فلاحظ ما تضمن المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه (1).
وما ورد سباب المؤمن فسوق إلى أن قال وحرمة ماله كحرمة دمه (2).
فإذا ثبت ذلك فيشهد النصوص بتوقف رفعها على ابراء ذي الحق.
لاحظ النبوي المتقدم أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها.
والنبوي الذي حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي (3).
والنبوي المحكي في السرائر (4). والنبوي الثالث (5).
والدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية.
ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها المذكورة كلها في المتن.
ثم إن جماعة استدلوا لهذا القول بهذه النصوص بلا احتياج إلى ضم الأمر الأول و كيف كان فالاستدلال بهذه النصوص والأدعية غير تام.