ليس محل الكلام هو المدح بالجملة الخبرية بما ليس فيه، فإنه حينئذ يكون كذبا و يدل على حرمته جميع ما دل على حرمة الكذب، بل المراد هو المدح بها بما فيه أو مدحه بالجملة الانشائية، ثم إن المراد من من لا يستحق المدح هو من كان عدوا لله لكفره أو عصيانه.
وقد استدل المصنف قدس سره لحرمته بأمور:
الأول: حكم العقل بقبح ذلك.
{1} قال والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا.
وفيه: إن العقل وإن كان يدرك ذلك ولكن كونه بنحو يلازم حرمته شرعا غير معلوم، وإن شئت قلت: إن العقل يراه خلقا رديا لا محرما ما لم ينطبق عليه عنوان محرم آخر كتقوية الظالم ونحوها ولم يكن الممدوح ممن يجب البراءة عنه لكونه مبدعا في الدين.
{2} الثاني: الآية الشريفة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (1) و تقريب الاستدلال بها: إن الركون هو الميل إليهم، فإذا حرم الميل القلبي حرم المدح بالأولوية، أو أن المدح من مصاديق الميل، إذ الميل أعم من الميل القلبي والميل الخارجي.
وفيه: إن المنهي عنه هو الركون إلى الظالم لا مطلق العاصي وإن كان كل عاص ظالما، إلا أن المتبادر منه بحسب المتفاهم العرفي هو من شاع اطلاق الظالم عليه، أي الحاكم الجائر أو الظالم لغيره بجناية أو سرقة.
ويؤيده صحيح أبي حمزة عن سيد الساجدين عليه السلام: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين (2). إذ المقابلة آية التعدد، وعليه فلا ربط لها بالمقام، نعم بعض مصاديق مدح من لا يستحق المدح يحرم لكونه ركونا إلى الظالم.