ويستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد.
وفي صحيحة ابن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشئ، قال: لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطوع (المطبوع " خ ل ") على الكذب، فإن قوله ما من أحد، الخبر {2} يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر.
____________________
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده كما في مرآة العقول: إن كونه في مقام التحديد غير معلوم، ولكن لو سلم كونه في هذا المقام لا مناص عن تقييد المطلقات به.
ودعوى المصنف قدس سره من أن حمله على كون هذا القسم الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة أولى من تقييد المطلقات به، كما ترى.
وبما ذكرناه ظهر ما في الاستدلال بمرسل الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال على ما لم أقله فليتبوء مقعده من النار (1). مضافا إلى ضعف سنده.
{1} ومنها: مرسل سيف بن عميرة المذكور في المتن (2). فإنه يستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للإرسال: أنه يدل على أن للكذب صغيرا وكبيرا، و هما إنما يكونان بلحاظ ما يترتب عليه من المفاسد، ولكن لا ينافي ذلك كون كليهما من الكبائر بالمعنى المبحوث عنه في المقام، غاية الأمر، بعض أفراده أكبر من آخر.
وقد استدل للقول الأخير بجملة من النصوص.
{2} منها: حسن ابن الحجاج كالصحيح لاحظ المتن (3).
ودعوى المصنف قدس سره من أن حمله على كون هذا القسم الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة أولى من تقييد المطلقات به، كما ترى.
وبما ذكرناه ظهر ما في الاستدلال بمرسل الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال على ما لم أقله فليتبوء مقعده من النار (1). مضافا إلى ضعف سنده.
{1} ومنها: مرسل سيف بن عميرة المذكور في المتن (2). فإنه يستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للإرسال: أنه يدل على أن للكذب صغيرا وكبيرا، و هما إنما يكونان بلحاظ ما يترتب عليه من المفاسد، ولكن لا ينافي ذلك كون كليهما من الكبائر بالمعنى المبحوث عنه في المقام، غاية الأمر، بعض أفراده أكبر من آخر.
وقد استدل للقول الأخير بجملة من النصوص.
{2} منها: حسن ابن الحجاج كالصحيح لاحظ المتن (3).