ويظهر من هذه المكاتبة أن الصيقل لم يفهم من جواب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام جواب مسألته من جواز بيع ما كان يعمل ولذا ترك استعماله حتى سأل عن الإمام الجواد عليه السلام فبين الحق من غير اجمال وتقية. وجوابه عليه السلام ظاهر في عدم جواز البيع.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالتها على الجواز وحيث إنها معارضة مع نصوص المنع ولا يمكن الجمع بينهما، فيتعين الرجوع إلى المرجحات، وهي تقتضي تقديم نصوص المنع للأشهرية وغيرها من المرجحات.
فتحصل: إن الأقوى عدم جواز بيع الميتة.
{1} مع فرض وجود المنفعة المحللة لا محالة بعد مالا عرفا فلا وجه للترديد.
{2} وفيه أن الاجماع، مضافا إلى عدم ثبوته، لا يكون تعبديا بل يحتمل كونه مدركيا، أضف إلى ذلك أنه لا اطلاق له، والمتيقن من مورده ما لو بيع على نحو ما يباع المذكى للأكل ونحوه.
{3} وقد مر الكلام فيه وعرفت أن النجاسة من حيث هي لا تكون مانعة عن صحة المعاملة.