ولكن الأظهر كما حققاه في الأصول عدم الحرمة، وأن قصد المعصية مع عدم التلبس بها، أو بما يعتقد كونه حراما لا يكون حراما وإن اشتغل بالمقدمات.
{1} قد مر أن التجري الذي يعاقب عليه هو التجري بإتيان ما يعتقد كونه حراما و الاشتغال بمقدمات الحرام ولو بقصد التوصل إلى الحرام لا يعاقب عليه ولا يكون محرما، ثم مع الاغماض عن ذلك وتسليم كونه محرما من باب التجري بما أن الفعل حينئذ حرام بذاته لكونه جزء من المحرم والبيع الخارجي على الفرض إعانة عليه فهو إعانة على الإثم {2} محصله بعد اصلاحه بأن المراد من كون الفعل مقدمة، كونه مقدمة داخلية أي جزء من الكل المحرم يرجع إلى ما ذكرناه وعليه.
{3} فالجواب عنه بأن الشراء مقدمة للتجري المحرم، فحرمته إن ثبتت لا بد وأن تكون لأجل كونه مقدمة للحرام فيكون تجريا، وحيث إن كونه تجريا يتوقف على القصد، فلا بد فيه من القصد إلى التجري وهو على الفرض معدوم، وعلى فرضه ينقل الكلام إلى ذات الشراء وهكذا إلى أن يتسلسل كما في المتن مع توضيح منا.
غير تام إذ لا يعتبر القصد المزبور أي قصد التوصل به إلى التجري في حرمة المقدمة.