فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ١١٧

____________________
ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي: كل وخذ منها فلك المهنا وعليه الوزر (1).
وأورد عليه الشيخ ره: بأن الاستشهاد به إن كان من حيث حكمه (عليه السلام) بحل مال العامل المجيز للسائل، فيرد عليه: أن الحكم بالحل حينئذ إنما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، لظهوره بقرينة قوله (عليه السلام) وعليه الوزر الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من الأجرة في حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، وعليه فمفاده أجنبي عن المقام لاختصاصه بما إذا علم بحرمة بقية أمواله تفصيلا وشك في حرمة خصوص الجائزة، ولا اشكال في الجواز في هذا الفرص بحسب القواعد أيضا لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض، وأين ذلك مما هو مفروض الكلام - أي العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله - مع كون الشبهة محصورة وكون جميع أطرافه محل الابتلاء المقتضي للزوم الاحتياط.
وإن كان من حيث حكمه (عليه السلام) بأن ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيرد عليه: أن الحكم بالحل على هذا التقدير غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير مالكه بغير رضاه، إذ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله.
وفيه: أن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى في مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من التقديرين، أما على التقدير

(1) الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 109 112 115 116 117 118 119 122 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أخذ الاجرة على الواجبات 9
2 بيان موضوع هذه المسألة 10
3 عدم منافاة التعبدية لاخذ الاجرة 14
4 عدم منافاة الوجوب بما هو لاخذ الاجرة 22
5 أخذ الإجارة على الواجب الكفائي 28
6 أخذ الاجرة على الواجب التخييري 30
7 أخذ الاجرة على الواجبات النظامية 32
8 أخذ الاجرة على المستحب 38
9 حقيقة النيابة في العبادات 39
10 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 44
11 الأجير لحمل غيره في الطواف 45
12 حكم أخذ الاجرة على الاذان 48
13 أخذ الاجرة على الإمامة 49
14 بيان ما يكره التكسب به 50
15 حرمة بيع المصحف 53
16 المراد من حرمة بيع المصحف 58
17 بيع المصحف من الكافر 59
18 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 62
19 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 64
20 يجوز أخذ الصدقات والخراج من الجائر 66
21 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 73
22 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 74
23 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 77
24 اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة 80
25 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 82
26 لبس للخراج قدر معين 82
27 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 84
28 شرائط الأراضي الخراجية 85
29 جوائز السلطان - الصورة الأولى 98
30 الصورة الثانية 101
31 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 104
32 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 106
33 تذييل 108
34 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المجيز 110
35 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 120
36 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 126
37 حكم مجهول المالك 128
38 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 131
39 اجرة الفحص عن المالك 133
40 مقدار الفحص عن المالك 135
41 مصرف مجهول المالك 137
42 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 150
43 الصورة الرابعة 158
44 في حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم 162
45 التفقه في مسائل التجارات 165
46 مكروهات التجارات 168
47 تلقي الركبان 172
48 حكم الاحتكار 177
49 الفصل الثالث 183
50 في تعريف البيع وبيان حقيقته 183
51 ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا 194
52 يجوز جعل المنفعة عوضا 199
53 يجوز جعل عمل الحر عوضا 200
54 حقيقة الحق وأقسامه 202
55 لا يعتبر تعقب القبول في صدق البيع 209
56 البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم 211
57 التمسك بالاطلاق 216
58 في بيع المعاطاة 218
59 الأقوال في المعاطاة 224
60 دليل المختار في المعاطاة 225
61 أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية 233
62 كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 234
63 أصالة اللزوم - استصحاب بقاء الملك 243
64 دليل السلطنة 252
65 آية التجارة عن تراض 255
66 دليل لزوم خصوص البيع 257
67 آية الوفاء بالعقد 258
68 دليل الشرط 260
69 أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 262
70 تنبيهات المعاطاة 268
71 التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها 268
72 في جريان الربا في المعاطاة 273
73 في جريان الخيارات فيها 274
74 بيان مورد المعاطاة 276
75 تمييز البائع عن المشتري 279
76 اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 282
77 التصرفات المتوقفة على الملك 287
78 الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك 289
79 الإباحة بالعوض 295
80 جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 299
81 ملزمات المعاطاة 304
82 من الملزمات تلف العينين 308
83 تلف إحدى العينين 310
84 إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة 313
85 نقل العين بالعقد اللازم 315
86 نقل العين بعقد جائز 318
87 لو باع ثالث العين فضولا 320
88 من الملزمات الامتزاج والتغير 322
89 جواز الرجوع لا يورث بالموت 324
90 جريان الخيار في المعاطاة 325
91 حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 327
92 في ألفاظ عقد البيع 329
93 في خصوصيات ألفاظ العقد 332
94 في ألفاظ الايجاب والقبول 335
95 اعتبار العربية 338
96 عدم اعتبار الماضوية 341
97 في جواز تقديم القبول على الايجاب 342
98 في اعتبار الموالاة 348
99 ومن الشرائط التنجيز في العقد 351
100 تنبيهات 356
101 في اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول 358
102 في اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء 360
103 في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 363
104 عقد الصبي 366
105 أدلة القول بصحة عقد الصبي 377
106 في المستثنيات 381
107 في معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 384
108 في اعتبار القصد 386
109 لابد من تمييز البائع من المشتري 387
110 لا يجب تعيين من يشتري له ومن يبيع له 388
111 في تعيين الموجب لخصوص المشتري 390
112 من شرائط المتعاقدين الاختيار 392
113 أدلة بطلان عقد المكره 394
114 حقيقة الاكراه 397
115 في اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه 398
116 لو أكره الشخص على أحد أمرين 403
117 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 405
118 صور تعلق الاكراه 407
119 الاكراه على بيع عبد من عبدين 410
120 الاكراه على الطلاق 413
121 لو تعقب الرضا عقد المكره 418
122 بيع الفضولي 423
123 بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 428
124 أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها 443
125 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 450
126 بيع الفضولي لنفسه 452
127 لو كان مال الغير في ذمته لا عينا 460
128 الفضولي في المعاطاة 463