على إجازة المشتري له، ويلزم المشتري.
دليلنا: أن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة فوجب القضاء بفسادها.
وأيضا روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيمان امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذه نكحت بغير إذن وليها.
وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نكاح إلا بولي، فنفاه بغير ولي.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل.
وروى أبو العباس الفضل البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل تزوج الأمة بغير إذن أهلها؟ قال: هو زنا إن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن.
وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه وله فسخه، ورووا أنهم عليهم السلام قالوا: إنما عصى مولاه ولم يعص الله، وقد ذكرنا الروايات بذلك في الكتاب الكبير.
مسألة 12: يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة في التزويج سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في حق الكبر أو لم يكن له الإجبار كالأب والجد في حق الثيب الكبيرة وسائر العصبات في حق كل أحد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح في الفاسق أن يكون وليا سواء كان له الإجبار أو لم يكن، وهو الصحيح عندهم، وقال أبو إسحاق: إن كان وليا له الإجبار زالت ولايته بالفسق وإن لم يكن له الإجبار لم تزل ولايته لأنه بمنزلة الوكيل، وفي