البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - الشيخ المنتظري - الصفحة ٥٥
والجواب عنها أيضا أنها بصدد بيان أقل العدد المعتبر.
6 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ".
وسند الحديث لا بأس به. ومحمد بن علي بن محبوب أشعري قمي ثقة، من رجال الطبقة الثامنة. والمراد بالعباس عباس بن معروف القمي الثقة من السابعة، لا عباس بن عامر الذي هو من السادسة. وباقي رجال السند أيضا ثقات، كما لا يخفى على أهل الفن.
ولا يخفى أن مرجع الضمير في قوله: " كانوا " وفي قوله: " وليلبس " غير مذكور، فلعل الأول يرجع إلى قوم خاص " وجد " لهم شرائط الجمعة، والثاني إلى من كان من شأنه إقامتها، أعني الإمام أو من نصبه.
هذا مضافا إلى أن الحديث ليس في مقام بيان وجوب الجمعة على الجميع أو كون الجميع مأذونين في إقامتها، بل الصدر منه في مقام بيان العدد المعتبر والذيل في مقام بيان الكيفية التي ينبغي للإمام أن يراعيها، فالاستدلال به للمقام في غير محله.
7 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم

١ - هكذا سند الحديث في الاستبصار المصحح - ج ١ ص ٤١٨، الباب ٢٥٢ - وفي التهذيب (المطبوع على الحجر) - ج ١ ص ١٩١ - وفي البابين ٢ و ٢٤ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل - ج 5 ص 9 و 38 (= ط. أخرى 7 / 305 و 341)، الحديثان 10 و 2 -، ولكن في الباب 6 منه - ج 5 ص 15 (= ط. أخرى 7 / 313)، الحديث 5 - ذكر الحسين بن سعيد بدل محمد بن علي بن محبوب، فراجع. ح ع - م.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المقرر 7
2 الفصل الأول في صلاة الجمعة 11
3 وجوب صلاة الجمعة وبيان بعض ما يشترط في صحة انعقادها 13
4 تفسير آية الجمعة 14
5 إشارة إلى أمرين: 1 - بيان نكتة تاريخية في باب إقامة الجمعة 16
6 2 - تقسيم مسائل الفقه إلى أصول متلقاة وتفريعات مستنبطة 18
7 طوائف الأخبار التي يستدل بها على وجوب الجمعة: 1 - ما تدل على وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها 22
8 عناوين جهات البحث في المسألة 31
9 نقل كلمات الأصحاب 32
10 البحث عن جهتين من الجهات في المسألة: الجهة الأولى: هل يشترط في الجمعة حضور الإمام أو من نصبه؟ 36
11 ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه 36
12 2 - الأخبار الدالة على اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه 41
13 إشارة إجمالية إلى طبقات رجال الأحاديث 42
14 الجهة الثانية: هل تحرم الجمعة في حال الغيبة؟ 49
15 3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها 50
16 فذلكة ما سبق 69
17 تذنيبان: الأول: في بيان وجه الإفتاء بكون الفقهاء مأذونين في إقامة الجمعة 71
18 وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها 72
19 الثاني: في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة 81
20 العدد المعتبر في الجمعة 82
21 فرع في بيان حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد 87
22 الفصل الثاني في صلاة المسافر 89
23 اختلاف العامة في كون القصر عزيمة 91
24 تفسير آية القصر 92
25 الشروط المعتبرة في القصر: 1 - المسافة 94
26 الأقوال في تحديد المسافة المعتبرة 94
27 طوائف أخبار المسألة: 1 - ما تدل على أن المسافة المعتبرة بريدان (أخبار الثمانية) 97
28 1 - ما تدل على أن المسافة المعتبرة بريد (أخبار الأربعة) 102
29 3 - ما تدل على أن الأربعة مسافة بشرط أن يتعقبها الرجوع (أخبار التلفيق) 105
30 البحث في مقامين: الأول هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أو الإياب أقل من أربعة؟ 110
31 الثاني: هل يشترط في المسافة التلفيقية كون الرجوع ليومه؟ 113
32 4 - الأخبار التي يستفاد منها عدم اعتبار الرجوع ليومه، وعمدتها أخبار عرفات 117
33 المناقشة في الاستدلال بأخبار عرفات 120
34 بحث في سند فقه الرضا 126
35 5 - ما ربما يستفاد منها اعتبار الرجوع لليوم 128
36 المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار 129
37 الأقوال فيمن لم يرجع ليومه في المسافة الملفقة 135
38 ها هنا خمس مسائل: 1 - مرجع التعبيرات الواردة في تحديد المسافة 137
39 2 - تحديد الفرسخ والميل والذراع 139
40 3 - حكم الشك في المسافة 142
41 هل الظن بالمسافة حجة أو لا؟ 146
42 4 - حكم الفحص عند الشك في المسافة 148
43 5 - مبدأ المسافة 150
44 2 - قصد المسافة 156
45 3 - أن لا يكون كثير السفر 158
46 نقل الأقوال في المسألة 159
47 أخبار المسألة 161
48 مخالفة العنوان المشهور للعنوانين المستثنيين: 1 - كون بيته معه. 2 - كون السفر عملا له 164
49 هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة؟ 166
50 تذييل ومناقشة فيما سبق 171
51 ها هنا ست مسائل: 1 - حكم من كثر سفره في بعض السنة 174
52 2 - حكم من كثر سفره في أقل من المسافة 177
53 3 - في أن الإقامة قاطعة للكثرة 179
54 هل الإقامة في المقصد أيضا قاطعة للكثرة أولا؟ 184
55 هل يعتبر في الإقامة القصد؟ 185
56 4 - هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو يعم؟ 186
57 5 - هل يعتبر في الإقامة التوالي أولا؟ 187
58 6 - هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث؟ 188
59 أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع 190
60 وفيه فصلان: الفصل الأول: في بيان قاطعية الوطن، وتحديده 190
61 طوائف أخبار المرور بالملك 194
62 إشكالان وتفصيان 200
63 تكميل في حكم ما استوطنه ستة أشهر 202
64 نقل كلمات القدماء في المسألة 202
65 محتملات رواية ابن بزيع: 1 - إرجاع الرواية إلى ما قاله الصدوق 205
66 2 - حملها على الوطن الشرعي 207
67 3 - حملها على الوطن العرفي 210
68 ما هو محط النظر في الأخبار، وتقريب ما سموه الوطن الشرعي 212
69 تنبيه وفذلكة لما سبق 215
70 عدم اعتبار قصد الدوام في الاستيطان 218
71 الفصل الثاني: في بيان قاطعية الإقامة بقسميها: (العزم على إقامة عشرة أيام في مكان وبقاء ثلاثين يوما مترددا) 219
72 البحث في تحديد الإقامة وخصوصياتها في خمس عشرة مسألة: 1 - هل تكفي الإقامة كونها في البادية أولا؟ 222
73 2 - هل يعتبر في الإقامة كونها في محل واحد أولا؟ 223
74 3 - اعتبار عدم قصد الخروج من البلد في الإقامة 223
75 4 - هل يكفي في الإقامة اليوم الملفق أولا؟ 231
76 5 - حكم الليلة الأولى والأخيرة 232
77 6 - حكم إقامة التابع والمكره 233
78 7 - حكم إقامة الصبي 234
79 8 - هل يعتبر في بابي المسافة والإقامة العزم على العنوان أو على الواقع؟ 234
80 9 - هل يعتبر في إقامة الشهر إقامة الثلاثين أو يكفي الشهر الناقص؟ 236
81 10 - لا يعتبر في إقامة الثلاثين مضيها بنحو التردد 240
82 11 - هل خروج المقيم والمار بالوطن خروج موضوعي أو حكمي؟ 241
83 12 - حكم ما إذا عزم على الإقامة ثم بداله أن لا يقيم 249
84 هل يكون الصوم أو النافلة في استقرار حكم التمام أولا؟ 251
85 13 - هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكمه؟ 252
86 14 - إذا عزم على الإقامة ثم بداله فهل يكون البداء كاشفا أو ناقلا 254
87 هل يكفي الصوم أو النافلة في استقرار حكم الإتمام أولا؟ 255
88 15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة 257
89 5 - أن لا يكون السفر في معصية الله 267
90 أقسام سفر المعصية 269
91 ها هنا سبع مسائل: 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة، وبيان أقسامه الأربعة 273
92 2 - إذا تبدل قصد المسافر في منزل من منازل السفر 278
93 3 - حكم حال الرجوع من سفر المعصية 281
94 4 - حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية 283
95 5 - إذا نذر أن يتم الصلاة فسافر 284
96 6 - هل الاعتبار في العصيان بالاعتقاد أو الواقع؟ 285
97 7 - إذا صام العاصي بسفره فتبدل قصده بعد الزوال 286
98 تذنيب في حكم سفر الصيد وبيان أقسامه الثلاثة 287
99 البحث عنه في مقامين: المقام الأول: في أن أيام من أقسامه يوجب القصر 287
100 طوائف أخبار سفر الصيد وتحقيق المسألة 288
101 حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة 291
102 استكشاف النص من فتوى الأعاظم 292
103 عدم بناء المشايخ الثلاثة على إبداع جميع الأخبار في جوامعهم 293
104 المقام الثاني: في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة 294
105 6 - الوصول إلى حد الترخص 299
106 تعيين حد الترخص 299
107 تكميل في رفع التهافت بين رواية خفاء الأذان ورواية التواري من البيوت 303
108 ها هنا ست مسائل: 1 - اعتبار الترخص في طرف الرجوع أيضا 309
109 2 - هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة بقسميها أيضا؟ 311
110 3 - عدم اعتبار حد الترخص في السفر المنشأ من غير الوطن ومحل الإقامة 313
111 4 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان خلافه 314
112 5 - إذا كان في سفينة أو نحوها فوصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص 316
113 إشارة إلى عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية 316
114 حكم من بداله الإقامة وهو في صلاته 319
115 خاتمة فيها ثلاثة أمور مهمة: 1 - القصر في السفر عندنا عزيمة 321
116 ثبوت التخيير في المواطن الأربعة 322
117 البحث عنه في مقامين: المقام الأول: في إثبات أصل الحكم 322
118 المقام الثاني: في بيان موضوعه من حيث العدد، ومن حيث السعة والضيق 328
119 2 - حكم من أتم في موضع القصر 336
120 تذنيب في حكم من قصر في موضع الإتمام 345
121 ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه 347
122 حكم ما إذا قصر الجاهل من باب الاتفاق 350
123 3 - حكم ما إذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا 352
124 وفيه ثلاث مسائل: 1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى حضر 354
125 2 - إذا كان في أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى سافر 361
126 3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة؟ 368