في يد الغاصب غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدا مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابليته، وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين " وهذا الاستبعاد مركب من استبعادات ثلاثة الأول أن التلف السماوي كيف يكون مملكا؟ ثم كيف يكون نفس التلف من الجانبين بأي نحو كان - معينا للمسمى دون الرجوع إلى قيمة المثل، مع أن مقتضى عدم تحقق البيع هو الرجوع إلى قيمة المثل كما هو شأن البيع الفاسد.
الثاني أنه إذا غصب المبيع ببيع المعاطاة غاصب سواء تلف في يده أو لا فهل يكون المطالب من الغاصب هو المباح له أو المالك، فإن كان