(1) فإن صلاة المغرب وإن كانت تقع ركعة منها وقتئذ في الوقت المختص بصلاة العشاء إلا أن ذلك غير مضر لصحتها لقاعدة من أدرك، ومنه يظهر الحال في صلاة العشاء، لأن درك ركعة منها في وقتها يستلزم الحكم بصحتها ووقوعها في وقتها.
(2) كما إذا بقي مقدار ثلاث ركعات لأنه لو قدم المغرب حينئذ وقعت ركعة منها في الوقت المشترك وركعتان في الوقت المختص بصلاة العشاء وهي يمكن أن تصحح بقاعدة من أدرك إلا أن لازم ذلك وقوع العشاء بتمامها في خارج الوقت ومعه يكون تقديم المغرب مفوتا للعشاء، وهذا بخلاف ما لو قدمنا العشاء لأنها ركعتان ويبقى بعدها من الوقت ركعة واحدة ولا مانع من أن يؤتى فيه بصلاة المغرب فإن ركعة منها تقع في الوقت ويصحح بقاعدة من أدرك، إذا يبقى هناك سؤال وهو أن المكلف إذا قدم العشاء على صلاة المغرب بقي من الوقت ركعة واحدة لا محالة وهو من الوقت الاختصاصي بالعشاء فكيف يمكنه الاتيان فيه بصلاة المغرب وإلا لوقعت في خارج الوقت لا محالة.
كما أنه إذا قدم المغرب على العشاء وقعت العشاء في خارج الوقت فما وجه تقديم المغرب على العشاء فإنهما في لزوم وقوع الصلاة المتأخرة خارج الوقت سواء؟
والجواب عن ذلك: إنا إذا قدمنا العشاء على صلاة المغرب فقد نبني على أن المغرب حينئذ أداء نظرا إلى أن الوقت الاختصاصي إنما هو بمعنى أن الصلاة المتأخرة أعني العشاء لا يجوز أن تزاحم بالمتقدمة، فإذا فرضنا أن المتأخرة تقدمت نسيانا واشتباها أو لموجب آخر كما في المقام - على ما سيجيئ