كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٥
وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكن، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة (1).
____________________
يسقط عنه القراءة، أو التلبية بمجرد عجزه عن أداء الكلمات صحيحا إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللغة العربية فالملحون يقوم مقام الصحيح.
ويمكن الاستدلال له بما رواه الكليني بسند معتبر عندنا وفيه النوافلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1).
فإن المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأخرس - ولو بتحريك لسانه - ثبت في غيره أيضا إذ لا تحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبية عنه، والمفروض أنه لا دليل على الاستنابة فالمأمور بالتلبية نفس الأخرس، أو العاجز عن أداء الكلمات الصحيحة فينتقل الواجب إلى الملحون فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط.
(1) وأما الترجمة فمع التمكن من العربية فلا تجزي لأنها على خلاف المأمور به في الروايات، ومع عدم التمكن من العربية فقد ذكر في المتن أن الأحوط الجمع بين الملحون والترجمة والاستنابة أقول: لا بد من خروج الأخرس عن هذا البحث بالمرة لأنه غير قادر على التكلم أبدا لا بالملحون ولا بالترجمة، فالكلام في القادر على المتكلم، ولا ريب أن من كان قادرا على التكلم يقدر على أداء الكلمات

(1) الوسائل: باب 59 قراءة الصلاة ح 1.
(٥٢٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة التصدير 7
2 النيابة في الحج 9
3 شرائط النائب 9
4 نيابة الصبي 11(ش)
5 اعتبار الايمان في النائب 15
6 اعتبار العدالة في النائب 17
7 عدم اشتغال ذمته بحج آخر 18
8 ما يعتبر في المنوب عنه 21
9 النيابة عن الصبي 23
10 المماثلة بين النائب والمنوب عنه 24
11 استنابة الصرورة 25
12 اعتبار تعيين المنوب عنه 32
13 صحة النيابة بالجعالة 33
14 براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة 34(ش)
15 استئجار المعذور 37
16 موت النائب قبل الاتيان بالمناسك 38
17 موت الأجير بعد الاحرام 43
18 لزوم تعيين نوع الحج في الإجارة 47
19 عدم جواز العدول عما عين له 47
20 بيان حقيقة الاشتراط 52(ش)
21 الفرق بين الشرط والقيد 54(ش)
22 جواز العدول إلى الأفضل 58(ش)
23 عدم اعتبار تعيين الطريق 61
24 صحة الحج وان خالف الطريق 63(ش)
25 استحقاق الأجرة في فرض المخالفة 65
26 لا يجوز للأجير ان يؤجر نفسه ثانيا 68
27 اقتران الإجارتين 70
28 لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير 72
29 تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 76
30 صد الأجير أو إحصاره 79
31 اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل 81
32 لا يجب على المستأجر اتمام الأجرة 82
33 لو أفسد الأجير حجه 83
34 هل تفرغ ذمة المنوب عنه بالحج الثاني 91(ش)
35 وجوب الحج الثالث في فرض الافساد 93(ش)
36 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد 94
37 اطلاق الإجارة يقتضى المباشرة 95
38 وجوب الحج ثالثا في صورة الافساد 97(ش)
39 استئجار من ضاق وقته 98
40 جواز التبرع عن الميت 100
41 التبرع عن الحي 103
42 نيابة شخص عن اثنين 104
43 نيابة جماعة عن شخص واحد 106
44 الوصية بالحج 109
45 بيان مجرى أصالة الصحة 112(ش)
46 الاشتغال بالحقوق المالية 117(ش)
47 الاقتصار على أجرة المثل 119
48 عدم وجوب الاستئجار مع وجود المتبرع 121
49 ملاحظة شأن الميت 123
50 إذا أوصى بالحج ولم يذكر العدد 124
51 عدم كفاية المال لحجتين 127
52 لو بقي من المال مقدار لا يفي بالحج 131
53 الأجرة المعينة إذا كانت زائدة على الثلث 133
54 إذا عين أجرة لا يرغب فيها أحده 135
55 لو أوصى بأمور ولم يعين الثلث 137
56 إذا صالحه على شئ وشرط عليه الحج 138
57 الحج المشروط به الصلح 140
58 لو أوصى بان يحج عنه حافيا 143
59 إذا أوصى بحجتين 145
60 لو شك في تنفيذ الوصية 147(ش)
61 بيان مجرى أصالة الصحة 149(ش)
62 تلف المال في يد الوصي 150
63 إذا شك في بلوغ المال مقدار الثلث 151
64 استحباب السعي مستقلا 154(ش)
65 لو كان عنده وديعة لميت وعليه الحج 156
66 هل يلحق بالوديعة غيرها 160
67 تصرف الودعي في مال الميت 161(ش)
68 صرف الوديعة في غير الحج 162(ش)
69 يجوز للنائب ان يطوف عن نفسه 165
70 جواز الحج بنفسه إذا اخذ مالا لاستئجاره 166
71 الحج المندوب 168
72 اقسام العمرة 170
73 اجزاء عمرة التمتع عن المفردة 172
74 وجوب العمرة بالنذر 174
75 الفصل بين العمرتين 177
76 المراد بالشهر بين الهلالين 179(ش)
77 اتيان العمرتين عن شخص واحد 181(ش)
78 اقسام الحج 182
79 حد البعد الموجب للتمتع 184(ش)
80 هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد 189
81 هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد 190
82 الشك في كون منزله في الحد أو في خارجه 194(ش)
83 امكان الاحتياط بالجمع بين التمتع والافراد 197(ش)
84 المكي إذا خرج إلى بعض الأمصار 199
85 وظيفة المكي إذا حج من بلد آخر 202(ش)
86 الآفاقي إذا صار مقيما في مكة 205
87 حكم المجاورة في مكة 206(ش)
88 الآفاقي إذا استطاع قبل المجاورة بمكة 212(ش)
89 حكم المتوطن بمكة 214(ش)
90 المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع 216
91 ميقات المقيم في مكة إذا تمتع 221(ش)
92 صورة اجمالية لحج التمتع 224
93 عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء 225(ش)
94 محل طواف النساء في العمرة المفردة 229(ش)
95 شرائط حج التمتع 230
96 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج 230
97 انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة 235(ش)
98 مشروعية العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة 237(ش)
99 انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة يختص بمن لم يكن قاصدا للحج 238(ش)
100 الانقلاب إلى المتعة يختص بالحج الندبي 240(ش)
101 يجب ان تكون مجموع عمرته وحجة في أشهر الحج 241
102 المراد بأشهر الحج 241
103 لو اتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج 244
104 يجب ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة 246
105 عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع وحجه 249(ش)
106 احرام حج التمتع من بطن مكة 253
107 إذا نسي الاحرام من مكة 256(ش)
108 إذا أحرم من غير مكة جاهلا 258(ش)
109 يشترط ان يكون مجموع عمرته وحجه من واحد 260
110 لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع 264
111 يجب الاحرام لدخول مكة 269
112 حكم المتمتع إذا خرج من مكة 273(ش)
113 بيان المراد من الشهر 275
114 إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر 277
115 جواز الخروج من مكة حال الضرورة 278
116 جواز الخروج إلى المواضع القريبة 280
117 عدم الفرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب 281
118 عدم جواز الدخول إلى مكة محلا 285(ش)
119 عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الثانية 286
120 جواز الخروج أثناء عمرة التمتع 287
121 ذكر الأقوال في العدول إلى الافراد 289
122 مورد العدول إلى الافراد 295
123 ذكر الأخبار الواردة في العدول 296(ش)
124 العدول من التمتع إلى الافراد 299(ش)
125 لو اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته 302
126 لو علم ضيق الوقت 304
127 جواز العدول لمن أخر الطواف عمدا 305
128 الحائض إذا ضاق وقتها عن اتمام العمرة 308
129 ذكر الأقوال في ذلك 310
130 طرو الحيض بعد الاحرام 312(ش)
131 طرو الحيض أثناء الاحرام 315(ش)
132 تخيير الحائض بين التمتع والافراد 319(ش)
133 حدوث الحيض أثناء الطواف 321
134 طرو الحيض بعد الطواف وقبل الصلاة 326(ش)
135 المواقيت - ذو الحليفة 328
136 ذو الحليفة لا يختص بأهل المدينة 333(ش)
137 عدم جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة 335
138 جواز الاحرام من الجحفة للمريض 337(ش)
139 الحائض تحرم خارج المسجد 342
140 الجنب يحرم خارج المسجد 345
141 العقيق - ميقات أهل نجد 346
142 بيان حد العقيق 346(ش)
143 بقية المواقيت 354
144 ميقات أهل مكة 355
145 ميقات الصبيان 363
146 محاذاة أحد المواقيت 368
147 ما يتحقق به المحاذاة 371
148 بطلان ما ذكره المصنف من المحاذاة 372(ش)
149 حصول العلم بالمحاذاة 376(ش)
150 لو انكشف الخلاف بعد العلم بالمحاذاة 377
151 البحث عن الاجزاء 379(ش)
152 لو سلك طريقا لا يمر بميقات 381
153 حكم من لا يمر على الميقات 382(ش)
154 الاحرام من أدنى الحل 384(ش)
155 جواز الاحرام من الجعرانة 392(ش)
156 بقية احكام المواقيت 394
157 نذر الاحرام من ميقات معين 398(ش)
158 احكام المواقيت 401
159 نذر الاحرام قبل الميقات 402
160 تقديم الاحرام لمن خاف فوت عمرة رجب 413
161 عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات 417
162 حكم من أخر الاحرام 419
163 وجوب القضاء على من تجاوز الميقات بلا احرام 423(ش)
164 عدم وجوب الاحرام لدخول الحرم 426(ش)
165 حكم من ترك الاحرام للعمرة المفردة 428
166 من كان مريضا لا يتمكن من نزع ثيابه 430
167 من ترك الاحرام ناسيا 433
168 من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع 439
169 نسيان المتمتع احرام الحج بمكة 439
170 لو نسي الاحرام حتى أتى جميع الأعمال 442
171 مقدمات الاحرام 444
172 توفير الشعر 444
173 بيان المراد من صحيحة جميل 450(ش)
174 غسل الاحرام 452
175 تقديم الغسل على الميقات 453
176 قيام التيمم مقام الغسل 453(ش)
177 الاكتفاء بغسل اليوم إلى آخر الليل 457
178 استحباب إعادة الغسل بعد انتقاضه 458
179 استحباب إعادة الغسل إذا اكل ما لا يجوز اكله للمحرم 463
180 لو أحرم بغير غسل 465
181 بيان المراد من استحباب إعادة الاحرام 466(ش)
182 تعدد الكفارة 472(ش)
183 آداب الاحرام 473
184 واجبات الحرام 477
185 بيان حقيقة الاحرام 479(ش)
186 اعتبار القربة 484
187 يجب ان تكون النية مقارنة للشرع 485
188 اعتبار التعيين في النية 486
189 عدم اعتبار نية الوجه 488
190 لا يعتبر استمرار الغرم 489
191 إعادة النظر في استحباب الاحرام الثاني 492(ش)
192 لو نسى ما عينه من حج أو عمرة 494
193 ما إذا دار الاحرام بين التمتع وحج الافراد 496(ش)
194 لا تكفي نية واحدة الحج والعمرة 499
195 لو نوى كاحرام فلان 502
196 النية الاجمالية 503(ش)
197 استحباب التلفظ بالنية 506
198 استحباب اشراط الاحلال 508
199 فائدة اشتراط التحلل 508(ش)
200 التلبيات 519
201 كيفية التلبيات 522
202 لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح 523
203 الاجتزاء بالملحون 524(ش)
204 احرام الأخرس 526
205 لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية 528
206 الاشعار مختص بالبدن 530
207 بيان المراد من الاشعار 534
208 بيان المراد من التقليد 536
209 جوار تأخير التلبية عن النية 537
210 لا تحرم عليه المحرمات قبل التلبية 538
211 نسيان التلبية 539
212 استحباب الاكثار من التلبية 540
213 الاجهار بالتلبية 540(ش)
214 تأخير التلبية إلى البيداء 543
215 قطع التلبية 549
216 الشك في التلبية 556
217 وجوب لبس الثوبين 558
218 لبس ثوبي الاحرام واجب تعبدي 561(ش)
219 لبس الثوبين مختص بالرجال 564(ش)
220 عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما 567
221 عقد الإزار والرداء 568
222 ما يعتبر في الإزار والرداء 570
223 لو أحرم في قميص عامدا 572
224 عدم استدامة لبس الثوبين 574
225 لا بأس بالزيادة على الثوبين 575
226 كلمة الختام 576(ش)