كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - الصفحة ٣٩١

____________________
من النار (* 1) فإنها صريحة - كما ترى - في أن القضاء غير مبدل للواقع وأن من حكم له الحاكم بشئ إذا علم أن الواقع خلافه لم يجز له أخذه.
إذا لا يمكننا أن نرتب آثار الواقع بحكم الحاكم عند العلم بعدم مطابقته للواقع بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية وسواء علمنا بالخلاف بالوجدان أم بالتعبد، فإذا ترافعا في صحة بيع وفساده، وادعى أحدهما أنه مايع متنجس - لملاقاته العصير قبل ذهاب ثلثيه - أو لاقى عرق الجنب عن الحرام، والحجة قامت عنده على نجاستهما. وبنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده، وحكم الحاكم بصحة المعاملة لبنائه على طهارة الملاقي في الصورتين وجب على مدعي البطلان أن يرتب على المعاملة آثار الصحة تنفيذا لحكم الحاكم، إلا أنه ليس له أن يرتب آثار الطهارة على المبيع لعلمه بنجاسته - تعبدا -.
كما أن الحاكم إذا حكم بالمال لأحد المتخاصمين في ملكية شئ وجب على كليهما أن يرتبا على المال آثار ملكية المحكوم له - ظاهرا - فيجب على المحكوم عليه دفع المال إلى المحكوم له لعدم جواز نقض الحكم كما مر، إلا أنه - أي المحكوم له - لا يتمكن من أن يتصرف فيه سائر التصرفات إذا علم أن الحكم على خلاف الواقع كما أن المحكوم عليه يجوز أن يسرقه من المحكوم له إذا علم أن المال له وإن حكم الحاكم غير مطابق للواقع. بل لا يبعد الحكم بجواز التقاص له من مال المحكوم عليه - إذا توفرت الشروط - كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه وادعى المال مع علمه بأنه ليس له. هذا.
وقد يقال: بالتفصيل في الشبهات الموضوعية بين ما إذا استند الحاكم إلى اليمين فلا يجوز للمحكوم عليه السرقة والتقاص وإن علم أن حكمه ذلك مخالف للواقع وبين ما إذا استند إلى البينة فيجوز وذلك للأخبار الواردة في أن من كان له على غيره مال

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 387 388 389 390 391 392 393 394 395 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تاريخ الاجتهاد بقلم سماحة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم دام فضله مقدمة 3
2 وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي 12(ش)
3 وجوب الأمور الثلاثة ليس وجوبا شرعيا: غيريا 13(ش)
4 ليس وجوب الاحتياط شرعيا: طريقيا 14(ش)
5 تصوير الوجوب الطريقي في التقليد والاجتهاد 15(ش)
6 كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا 17
7 ليس الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد ولا التقليد في طول الاجتهاد 19(ش)
8 مباحث الاجتهاد تعريف الاجتهاد 20(ش)
9 الاجتهاد ليس بمعنى الملكة 20(ش)
10 هل يترتب الآثار على الاجتهاد بمعنى الملكة من دون تلبس بالاستنباط؟ 22(ش)
11 لفظية النزاع بين الأصولي والمحدث 23(ش)
12 مبادئ الاجتهاد 24(ش)
13 وجه الحاجة إلى علم الرجال 25(ش)
14 اقسام الاجتهاد تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة 28(ش)
15 الاجتهاد بالقوة والكلام فيه من جهات 29(ش)
16 إن من له الاجتهاد بالقوة والملكة هل يجوز أن يرجع إلى الغير؟ 29(ش)
17 لا يجوز الرجوع إلى من له الاجتهاد بالقوة والملكة 32(ش)
18 التجزي في الاجتهاد امكان التجزي والاستدلال عليه 33(ش)
19 لا يجوز للمتجزي الرجوع إلى الغير في الاحكام 35(ش)
20 جواز الرجوع إلى المتجزي فيما استنبطه 36(ش)
21 التخطئة والتصويب هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟ 36(ش)
22 هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟ 37(ش)
23 الاحكام الظاهرية بحسب مرحلة الجعل ليست موردا للتصويب 40(ش)
24 الاحكام الظاهرية بحسب مرحلة الفعلية مورد للتصويب 41(ش)
25 الاجزاء انكشاف الخلاف قد يكون بالعلم الوجداني وقد يكون بقيام الحجة التعبدية 43(ش)
26 لا يتحقق انكشاف الخلاف في الطريق والامارات بناء على القول بالسببية ما تقتضيه القاعدة في موارد تبدل الرأي أو العدول 45(ش)
27 أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها 51(ش)
28 هل الاجتهاد والتقليد والاحتياط في عرض واحد؟ 62(ش)
29 هل يجوز الاحتياط للمتمكن من الاجتهاد والتقليد؟ 63(ش)
30 المتمكن من الاحتياط هل يجوز له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد؟ 63(ش)
31 هل الاجتهاد متقدم على التقليد حكم الاجتهاد في نفسه 64(ش)
32 حكم الاجتهاد في نفسه 64(ش)
33 مباحث الاحتياط 67(ش)
34 مشروعية الاحتياط في المعاملات وفي العبادات إذا لم يستلزم التكرار 68(ش)
35 التفصيل الذي ذكره شيخنا المحقق النائيني في دورته الأخيرة والجواب عنه 69(ش)
36 أقسام الاحتياط 72
37 حكم الاحتياط المستلزم للتكرار 73
38 المناقشة في الاحتياط المستلزم للتكرار في العبادات والجواب عنها 74(ش)
39 في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا 75
40 لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات 76
41 مباحث التقليد معنى التقليد 77(ش)
42 التقليد عند اختلاف الفتاوى 80(ش)
43 مسألة التقليد ليست تقليدية 82(ش)
44 ما يمكن أن يعتمد عليه العامي 83(ش)
45 الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل 94(ش)
46 اشتراط الحياة في المفتى تقليد الميت ابتداء 96(ش)
47 مخالفة الميرزا القمي والمحدثين وتوجيهها 96(ش)
48 أدلة المثبتين 99(ش)
49 أدلة المانعين 104(ش)
50 البقاء على تقليد الميت 107(ش)
51 أدلة المجوزين 108(ش)
52 هل يشترط في جواز البقاء العمل بفتوى الميت قبل موته؟ 111(ش)
53 اشتراط كون المقلد ذاكرا لفتوى الميت في جواز البقاء 112(ش)
54 لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة 115(ش)
55 احكام العدول 117(ش)
56 التخيير عند تساوى المجتهدين 119(ش)
57 وجوب تقليد الأعلم مع الامكان 134(ش)
58 أدلة القول بعدم الوجوب 136(ش)
59 الشك في حجية فتوى غير الأعلم 148(ش)
60 التفصيل بين القول بالطريقية والقول بالسببية 153(ش)
61 وجوب الفحص عن الأعلم 163(ش)
62 التخيير عند تساوى المجتهدين 166(ش)
63 الحجية التخييرية غير معقولة 168(ش)
64 الأورعية ليست مرجحة 172(ش)
65 مناقشة بعض المشايخ والجواب عنها 176(ش)
66 جواز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة 178
67 مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي 179(ش)
68 الصور الأربع التي يتكلم عنها في المقام 181(ش)
69 حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر 195(ش)
70 المراد من الأعلم 203(ش)
71 جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الأفضل 205(ش)
72 طرق معرفة الاجتهاد 208(ش)
73 إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما 213
74 شرائط المرجعية للتقليد اشتراط العقل 217(ش)
75 اشتراط الايمان 218(ش)
76 اشتراط العدالة 221(ش)
77 اشتراط الرجولية 224(ش)
78 اشتراط الحرية 226(ش)
79 اشتراط الاجتهاد المطلق 227(ش)
80 اشتراط الحياة 235(ش)
81 اشتراط الأعلمية 235(ش)
82 اشتراط طهارة المولد 235(ش)
83 اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا 236(ش)
84 تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء 237(ش)
85 استنباط الحكم من الطرق غير المتعارفة 240(ش)
86 التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والأصول 243(ش)
87 إذا لم يتمكن العامي من الرجوع إلى المجتهد للشرائط 250(ش)
88 تعريف العدالة 252(ش)
89 اعتبار الاستمرار في الاستقامة 257(ش)
90 القول باعتبار الملكة في العدالة 259(ش)
91 هل الصغائر كالكبائر قادحة في العدالة؟ 270(ش)
92 ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه 271(ش)
93 اشتراط المروة في العدالة وعدمه 278(ش)
94 كاشفية حسن الظاهر 280(ش)
95 ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية 281(ش)
96 اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه 283(ش)
97 هل يعتبر في كاشفية حسن الظاهر إفادته العلم أو الظن بالملكة أو لا وما استدل به عليه؟ 285(ش)
98 طرق ثبوت العدالة 287(ش)
99 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط 289
100 إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء 291
101 وجوب التعلم وموارده 292(ش)
102 يجب تعلم مسائل الشك والسهو 298
103 ما نسب إلى شيخنا الأنصاري وبيان ما يحتمل ان يكون وجها له 301(ش)
104 وجوب التقليد في المستحبات 303
105 إذا تبدل رأي المجتهد 305
106 إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم 307
107 الفارق بين الداعي والتقييد 308(ش)
108 معنى الاشتراط 311(ش)
109 طرق تعلم الفتوى 314(ش)
110 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى 316
111 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه 318
112 إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يسقطه عن الأهلية 319
113 ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد 321(ش)
114 حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر 325(ش)
115 الوجه في عدم شمول الحديث للعامد 326(ش)
116 اعتبار الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ 328(ش)
117 دوران الفائت بين الأقل والأكثر 330(ش)
118 مسلك المشهور وتوجيهه والجواب عنه 336(ش)
119 إذا شك في أن أعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح؟ 339(ش)
120 إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا؟ 345(ش)
121 فتوى من لا أهلية له للافتاء 349(ش)
122 قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال 351(ش)
123 عدم نفوذ حكم من لا أهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده 359
124 المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له 360(ش)
125 المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الأهل 363
126 تعتبر العدالة في القاضي 364(ش)
127 إذا مضت مدة من بلوغه فشك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ 365
128 إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في مورد والآخر في مورد آخر 369
129 خطأ الناقل أو المجتهد في بيان فتواه 370(ش)
130 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها 375
131 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو الأعلم الاحتياط 378
132 المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها 379
133 إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا 381
134 الوكيل في عمل عن الغير 382(ش)
135 اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا 385(ش)
136 في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى 387
137 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه 388(ش)
138 إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد 394(ش)
139 تعارض الناقلين في نقل الفتوى 397(ش)
140 إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا 401
141 فرع من فروع البقاء على تقليد الميت 403
142 ما هو المحقق للتقليد 407(ش)
143 أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية 408
144 وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين 409
145 محل التقليد ومورده 410(ش)
146 التقليد في أصول الدين 411(ش)
147 التقليد في الموضوعات الصرفة 412(ش)
148 التقليد في الموضوعات المستنبطة 412(ش)
149 التقليد في مبادئ الاستنباط 413(ش)
150 التقليد في أصول الفقه 415(ش)
151 لا تعتبر الأعلمية إلا في التقليد 417(ش)
152 الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها 419(ش)
153 فذلكة الكلام في الولاية 424(ش)
154 هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟ 427(ش)
155 لا يجوز للمقلد اجراء الأصول في الشبهات الحكمية 433
156 عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال 434
157 عدم ثبوت الفتوى بالظن 434