كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
بعض المناقشات عليه:
منها: أن الظاهر من صدره، أن المناط عادة الحجاز، ومن ذيله أن المناط في الكيل المدينة، وفي الوزن مكة.
ومنها: أن الظاهر منه أن الموزون لا يجوز فيه الكيل وبالعكس، وهو مسألة خلافية بلا إشكال.
ومنها: أن الظاهر من ذيله، أن اللازم تبعية سائر البلاد لمكيال أهل المدينة، فلا يجوز بيع المكيل بمكيال آخر، ولميزان أهل مكة، فلا يجوز العدول إلى ميزان آخر، ولا أظن التزام أحد من الفقهاء بذلك، فلا بد من تأويله.
معارض بما ادعي عليه الإجماع، كالمحكي عن «التنقيح» وهو «أن المناط في الكيل والوزن على عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فما ثبت أنه مكيل وموزون في عصره، بني عليه حكم الربا إجماعا، وإن تغير بعد ذلك، وما علم أنه غير مكيل ولا موزون في عصره، فليس بربوي إجماعا» (1).
فإن مقتضى ما في «المبسوط» أن ما كان في الحجاز عادة في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم)، لم يجز في سائر البلدان التخلف عنه، ومقتضى الثاني، أن ما كان مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو في غير الحجاز، فهو ربوي، فلا عبرة بالحجاز خاصة.
وأما ثانيا: فإنه لم ينقل الاعتبار بعادة الشرع إلا من «المبسوط» ثم «الشرائع» (2) وجملة من الكتب المتأخرة عنها (3)، ونقل عن القاضي (4) أيضا،

١ - التنقيح الرائع ٢: ٩١، جواهر الكلام ٢٣: ٣٦٢.
٢ - شرائع الإسلام ٢: ٣٩.
٣ - قواعد الأحكام ١: ١٤٠ / السطر الأخير، الدروس الشرعية ٣: ٢٩٧، كفاية الأحكام:
٩٨ / السطر ٢٤.
٤ - المهذب ١: ٣٦٣، مختلف الشيعة ٥: ١٢٧.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في شرائط العوضين الشرط الأول: اعتبار المالية والملكية في العوضين 5
2 حول اشتراط المالية 7
3 حكم الشك في مالية أحد العوضين 8
4 كفاية المالية العرفية 9
5 النسبة بين المال والملك 10
6 حول اشتراط الملكية 12
7 عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع 12
8 حكم بيع المباحات 15
9 وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له 16
10 حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة 19
11 في الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام) 19
12 التحقيق في مفاد آية الأنفال 22
13 أقسام الأرضين 26
14 منها: الأرض الموات 26
15 إذن الأئمة (عليهم السلام) في التصرف لمطلق الناس 28
16 استعراض الأدلة على الإذن المطلق 34
17 حصول الملكية لكل محي 38
18 منها: الأرض العامرة بالأصالة 40
19 تملك ما لا رب له بالحيازة 45
20 منها: الموات بالعرض 49
21 مقتضى الأصل في المقام 55
22 حكم الشك في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض 55
23 حكم الشك في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض 59
24 حكم الشك في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب 59
25 منها: ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة 60
26 بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة 61
27 مؤيدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة 66
28 بحث في صحة بيع الأراضي المفتوحة عنوة 68
29 التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية 69
30 دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضا 72
31 الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج 80
32 اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 83
33 البحث عن مفاد آية الخمس 84
34 الأخبار الدالة على تخميس الأراضي الخراجية 87
35 الأخبار المعارضة 88
36 كيفية الجمع بين الأخبار السابقة 90
37 أدلة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين 93
38 هل تعتبر في الأراضي الخراجية الحياة حال الفتح؟ 96
39 حكم الشك في كون الفتح عنوة 100
40 حكم الشك في إذن الإمام (عليه السلام) 102
41 الأمارات المثبتة لتحقق الإذن والعنوة والحياة 104
42 حكم أرض العراق 105
43 المراد من «أرض السواد» 108
44 حكم التصرف في أرض العراق وغيره 112
45 الشرط الثاني: اعتبار كون العوضين ملكا طلقا 115
46 بيان المراد من الطلقية 117
47 مسألة: في عدم جواز بيع الوقف 121
48 ماهية الوقف 121
49 المختار في تعريف الوقف 125
50 أدلة عدم جواز بيع الوقف 127
51 الاستدلال بعدم كونه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه 127
52 وجه عدم كون الواقف مالكا 127
53 ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه 129
54 حول كلام صاحب الجواهر في المقام 130
55 تقريب لملكية الموقوف عليهم 135
56 استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفار على عدم الجواز 137
57 الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمة: 144
58 الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد 150
59 التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة 157
60 تقريب البطلان لأجل حق الله 157
61 تقريب بطلان البيع لأجل حق الواقف 159
62 تقريب بطلان البيع لأجل حق البطون اللاحقة 161
63 بحث في بطلان الوقف بمجرد جواز بيعه 167
64 هل يبطل الوقف ببيعه مطلقا أم لا؟ 174
65 أقسام الوقف وأحكامها 177
66 مقتضى الأصل في المقام 178
67 بيع الأوقاف العامة من شؤون ولاية الفقيه 181
68 كلام كاشف الغطاء في عدم صحة بيع الوقف العام 183
69 مسوغات بيع الوقف الخاص 187
70 وفيها صور: الصورة الأولى: ما إذا خرب الوقف 187
71 تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره 192
72 تقريب المقتضي على المسلك الحق 193
73 بيان أنحاء الوقف 196
74 استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طرو الخراب 198
75 تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه 200
76 وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء 203
77 عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة 206
78 عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفا بالتبديل 209
79 التفصيل في وجوب شراء المماثل 213
80 بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولي المنصوب 216
81 تحديد المتصدي لبيع الأوقاف الخاصة 218
82 الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره 224
83 حكم عروض الخراب على بعض الوقف 227
84 حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة 230
85 الصورة الثانية: ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه 233
86 المراد بانقطاع الوقف ودوامه 236
87 الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية 239
88 الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه 243
89 الصورة الثالثة: أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط 245
90 عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف 246
91 دلالة صحيحة ابن الحجاج على صحة الشرط 251
92 الصورة الرابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا 255
93 حكم الخلاف بين أرباب الوقف 257
94 صحة الوقف المنقطع 262
95 الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحة الوقف المنقطع 264
96 جواز بيع الوقف المنقطع 266
97 مختار الشيخ الأعظم والجواب عنه 268
98 مسألة: في بيع الرهن 271
99 التمسك بالعمومات لصحة بيع الرهن موقوفا على الإجازة 273
100 كلام المحقق التستري وما يرد عليه 277
101 جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فك الرهن 280
102 فك الرهن مصحح للمعاملة 283
103 هل الفك ناقل أو كاشف؟ 284
104 الشرط الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في العوضين 289
105 مسألة: حول القدرة على التسليم 291
106 الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم 291
107 بيان المعاني المذكورة للغرر 295
108 الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر 299
109 الاستدلال بحديث «لا تبع...» على اعتبار القدرة على التسليم 301
110 بحث في أن المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا 305
111 هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟ 309
112 حول كلام الشيخ الأعظم في المقام 312
113 استظهار القدرة على التسليم من حين العقد 315
114 اعتبار العلم بالقدرة على التسلم لو كان المستند حديث الغرر 317
115 جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي 319
116 هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف والسلم؟ 321
117 بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة 325
118 حكم بيع الآبق 327
119 محتملات موثقة سماعة وبيان الحق منها 329
120 صحيحة النخاس ومحتملاتها 334
121 صحة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة 336
122 النسبة بين روايتي النخاس وسماعة وبين حديث «كل مبيع...» 337
123 اعتبار القدرة في جميع المعاملات 338
124 الشرط الرابع: اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن 343
125 مسألة: في العلم بقدر الثمن 345
126 الأولى: اشتراط العلم بقدر الثمن 345
127 الثانية: حكم ما إذا باع بحكم المشتري 349
128 تأويلات صحيحة النخاس 350
129 مسألة: في العلم بقدر المثمن 353
130 الكلام في ذيل صحيحة الحلبي 355
131 الاستدلال بروايات أخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن 358
132 لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة 361
133 المراد من البيع مجازفة 363
134 جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس 365
135 جواز التبديل بشرط التعارف 367
136 اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة 370
137 هل المناط في المكيلية والموزونية بعصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 371
138 موضوعية المكيل والموزون إثباتا 375
139 حكم الشك في المكيلية والموزونية 378
140 مسألة: في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع 385
141 هل أن إخبار البائع بالكيل يوجب صحة المعاملة؟ 390
142 بحث في روايات الباب ثبوتا وإثباتا 393
143 حكم مخالفة قول البائع للواقع 396
144 ثبوت خيار التبعض عند كذب البائع 400
145 مسألة: في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء 403
146 مسألة: في وجوه بيع صاع من الصبرة 407
147 الأول: أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع 407
148 حول ابتناء المحقق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ 408
149 التحقيق في معنى الإشاعة 412
150 الثاني من الوجوه: الفرد المنتشر 415
151 النصوص الموهمة لتعلق الحكم بالفرد المنتشر والمردد 416
152 تخيل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلق بالفرد المنتشر 419
153 الثالث من الوجوه: الكلي في المعين 421
154 مسألة: في أن المراد من الصاع هو الكلي في المعين 427
155 آثار القول بكون المبيع كليا في المعين: منها: ثبوت التخيير للبائع لا المشتري 429
156 منها: انحصار حق المشتري بالباقي بعد التلف 431
157 منها: اختصاص النماءات بالبائع 433
158 منها: اختصاص الباقي بالمشتري الأول 433
159 حكم قبض المشتري لجميع الصبرة 436
160 حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالا معلومة 439
161 الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائية عرفا 441
162 توجيه الشيخ الأعظم للمشهور والجواب عنه 445
163 الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة 447
164 أقسام بيع الصبرة 449
165 حكم الشك في الاشتمال مع كون المبيع كليا في المعين 452
166 حكم بيع جميع الصبرة كل صاع بكذا 456
167 مسألة: في بيع العين المشاهدة قبل العقد 459
168 حكم الصور الأخرى 461
169 ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري مع انكشاف التغير 464
170 حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم 465
171 فرعان: الفرع الأول: فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغير 467
172 تشخيص المدعي والمنكر موكولان إلى العرف 467
173 العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى 469
174 ليس للقاضي إلا استماع الدعوى 469
175 صور الاختلاف وأحكامها 470
176 وجوه تقديم قول المشتري 472
177 كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري 472
178 كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري 477
179 كلام العلامة في وجه تقديم قول المشتري 478
180 مختار الشيخ في المقام والإيراد عليه 480
181 حول كلام العلامة في التذكرة 483
182 نقد لكلام المحقق الكركي 484
183 في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين 486
184 منع الشيخ الأعظم من التمسك بأصالة اللزوم وما فيه 492
185 منع الشيخ الأعظم من التمسك بالعمومات لإثبات لزوم العقد 495
186 حكم صورة دعوى البائع للتغير الموجب لخياره 499
187 الفرع الثاني: في حكم الاختلاف في تقدم التغير على البيع وتأخره 500
188 حكم الاختلاف في تقدم التغير على القبض وتأخره 501
189 حكم الاختلاف في تلف المبيع 502
190 مختار المحقق الأصفهاني في الجامع 505
191 مسألة: في اعتبار اختبار أوصاف المبيع 507
192 الروايات المؤيدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف 511
193 الروايات الظاهرة في صحة المعاملة مع جهالة الأوصاف 514
194 موارد الشك في الصحة والعيب وكيفية رفع الغرر 516
195 قيام السيرة العقلائية على التعامل مع احتمال العيب 517
196 مسألة: في صحة بيع ما يفسده الاختبار 521
197 حكم ما لو تبين فساد المبيع 522
198 ثمرة النزاع المتقدم 526
199 حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره 528
200 مسألة: في جواز بيع المسك في فأرته 530
201 مسألة: في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة 531
202 حكم ما لو كان شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال 534
203 النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع 535
204 صحة بيع الحمل مع ضم الأصواف 540
205 جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب 543
206 تحديد مراد العلامة في القواعد 548
207 استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة 551
208 مسألة في الإندار 553
209 بيان معقد إجماع فخر الدين 557
210 الروايات الدالة على جواز الإندار 558
211 احتمالات موثقة حنان 566
212 اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا 568
213 اعتبار رضا المتعاملين بالإندار 571
214 عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة 574
215 حكم التمسك بالأصل العملي عند الإندار 576
216 مسألة: في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها 581
217 خاتمة فيها أمور: 585
218 الأمر الأول: في حكم تعلم الأحكام 587
219 تعلم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري 587
220 عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام 589
221 الأمر الثاني: في كراهة تلقي الركبان 593
222 كراهة التجارة عن تلق لا نفس الاستقبال 597
223 ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ 599
224 صحة المعاملة مع التلقي 599
225 الأمر الثالث: في حرمة الاحتكار 601
226 مناقشة التحديد الوارد في موثقة السكوني 608
227 بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها 610
228 تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء 611
229 إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع والتسعير عند الإجحاف 612
230 الفهارس العامة 615
231 1 - فهرس الآيات الكريمة 617
232 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 620
233 3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام) 630
234 4 - فهرس الأعلام 633
235 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن 642