والإضافة، وليست الملكية المقولية نوعين، ولا مقولة الجدة ذات مراتب، فلا محالة لا يكون اعتبارها نوعين أو ذات مراتب (1).
وفيه: أن الملكية الاعتبارية وإن كانت شبيهة بمقولة الجدة أو الإضافة، لكن كون اعتبارها تبعا للمقولة، أو اعتبار مقولة كذائية، غير ثابت، بل الثابت خلافه; ضرورة أن اعتبار الملكية كان بين طوائف في أوائل التمدن في الجملة، ولم يكن من العلم بالمقولات واصطلاحات الفلسفة وكشف الحقائق عين ولا أثر، والآن أيضا ليس في اعتبار العقلاء الملكية أدنى تنبه وتوجه بالمقولات، جدة، أو إضافة غيرهما.
وقد قلنا: إن الملكية الاعتبارية شبيهة بمقولة الإضافة أو الجدة، لا أنها مأخوذة منهما أو أنها اعتبارهما، فكون الجدة غير متنوعة بنوعين أو غير ذات مراتب أجنبي عن الملكية الاعتبارية.
ولو سلم كونها اعتبارهما أو مأخوذة منهما، لكن لا دليل على تبعيتها لهما في جميع الخصوصيات، فلعل الجدة الاعتبارية ذات مراتب دون الحقيقية.
فالأولى أن يقال في دفع توهم كونها ذات مراتب شدة وضعفا (2): إن معنى كون شئ كذلك، أن لحقيقتها عرضا عريضا، كالنور الذي بعض مراتبه أشد في النورية من بعض، وكالبياض والسواد، وأما لو كان شيئان في درجة واحدة من الطبيعة، وكان صدقها عليهما متواطئا، فلا تكون ذات مراتب وإن كان أحدهما غير زائل لبقاء علته دون الآخر; إذ ليس ذلك مناط التشكيك، كما هو واضح.
فحينئذ نقول: إن الملكية لدى العقلاء ليست ذات مراتب، فلا يكون شخص