شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٤٧٣
(وعلى الحقيقة فما ثم إلا حقيقة واحدة تقبل جميع هذه النسب والإضافات التي تكنى عنها بالأسماء الإلهية) أي، وإن كانت الأسماء متكثرة، لكن على الحقيقة ما ثم إلا ذات واحدة تقبل جميع هذه النسب والإضافات التي يعتبر الذات مع كل منها، وتسمى ب‍ (الأسماء الإلهية).
(والحقيقة تعطى أن يكون لكل اسم يظهر إلى مالا يتناهى حقيقة يتميز) ذلك الاسم. (بها عن اسم آخر، وتلك الحقيقة التي بها يتميز الاسم هي عينه لا ما يقع فيه الاشتراك). أي، التحقيق يقتضى أن يكون لكل اسم حقيقة متميزة له عن غيره من الأسماء. وليست تلك الحقيقة إلا عين الصفة التي اعتبرت مع الذات و صارت اسما. فالأسماء، من حيث تكثرها، ليست إلا عين النسب والإضافات المسماة بالصفات، إذ الذات مشتركة فيها، فلا فرق بين الأسماء والصفات على ما قرر. وباعتبار أن الاسم عبارة عن المجموع، يحصل الفرق. وعلى التقديرين لا يكون المشترك اسما، فإن (الحيوان) مشترك بين الإنسان وغيره. ولا يقال، إن حقيقة الإنسان هي الحيوان. بل الناطق أو ما يحصل منهما. فإن الناطق وإن كان مفهومه ماله النطق، لكن ذلك الشئ في الخارج هو الحيوان الظاهر بصورة الإنسان، فالناطق في الخارج هو الإنسان.
(كما أن الأعطيات يتميز كل أعطية) على وزن (أفعلة). أي، يتميز كل واحد من العطايا. (عن غيرها). ويجوز أن يكون (أعطية) على وزن (أمنية)، والأعطيات، بتشديد الياء وضم الهمزة، جمعها، لذلك قال: (بشخصيتها، و إن كانت العطايا من أصل واحد) منبع الخيرات والكمالات، وهو الذات الإلهية من حيث الاسم (الوهاب) و (المعطى) وأمثال ذلك.
(فمعلوم أن هذه ما هي هذه الأخرى، وسبب ذلك تميز الأسماء). شبه امتياز الأسماء بعضها عن بعض ورجوعها إلى حقيقة واحدة، بامتياز مواهبها و رجوعها إلى أصل واحد. ثم بين أن سبب هذا الامتياز في العطايا هو الامتياز الأسمائي، إذ اختلاف المعلولات مستندة إلى اختلاف عللها، وذلك لأن لكل اسم عطاء يختص بمرتبة وقابلية عين هي مظهره. وإذا كان كذلك، (فما في
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»