وانما وقعوا في هذا كله لما زعموا ان المجموع من الامرين أو الأمور له وجود غير وجود كل من الافراد ولما حكموا بأن المجموع من الواجب والمعلول الأول موجود ممكن محتاج إلى علة حكموا بأن علته التامة هي نفسه وانه لا يلزم ان يكون العلة التامة سابقه على معلولها وذهلوا عن أن هذا الالتزام غير معقول في نفسه فان كل ممكن موجود يحتاج إلى علة فاعليه تامه التأثير والايجاد وكون جميع اجزاء الشئ عينه انما يتصور في الاعداد والكميات التي يعتبرها الذهن ويعتبر لها وحده اجتماعية بمجرد الفرض كالعسكر والعدد وغيرهما مما لا صوره لها في الأعيان غير كل واحد من الآحاد.
وبعض أهل التحقيق منهم أجاب عن الاشكال المذكور في المجموع من الواجب والمعلول الأول بان المتعدد قد يؤخذ مجملا وهو بهذا لاعتبار واحد واللفظ الدال عليه بهذا الاعتبار هو مثل المجموع وقد يؤخذ مفصلا واللفظ الدال عليه بهذا الوجه هو مثل هذا وذاك وهو بهذا الوجه يكون كثيرا وقد يختلفان في الحكم فان مجموع القوم معا لا يسعهم دار ضيق وهم لا معا يسعهم إذا علم ذلك فنختار ان مرجح وجودهما معا هو هما مأخوذين لا معا لاحتياجه إلى كل واحد من جزئيه ويكفيان في وجوده فيكون هذا وذاك علتين يترجح وجود مجموعهما بهما فان نقل الكلام إليهما لا معا بل مفصلا فإنه أيضا ممكن يحتاج إلى مرجح فالجواب انا