ثم لا يوصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنها مجاز; لأنه لم يؤد إلى تغير حكم فيما بقي، وأيضا فالمجاز إذا كان معناه أن يجوز بالشيء أصله، فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف بذلك; لأن ترك الكلمة وإسقاطها من الكلام لا يكون نقلا لها عن أصلها، لأن النقل إنما يتصور فيما يدخل تحت النطق وإذا امتنع وصف المحذوف بالمجاز بقي القول فيما لم يحذف، وما لم يحذف ودخل تحت الذكر لا يكون زائلا عن موضعه حتى يتغير أحكامه. انتهى مقاله بلفظه.
وقال السكاكي: ورأيي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه، وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير الأصل، لا أن يعد مجازا، قال: وبسبب لم أذكر الحد يعني حد المجاز شاملا له ولكن العهدة في ذلك على السلف.
ثم تأنيث الفعل إن كان مؤنثا إما على تقدير عدم الحذف فوجهه ظاهر، وكذا إذا كان المضاف المحذوف مؤنثا كمقالة.
وأما إذا كان المضاف المحذوف مذكرا فلأن من القواعد المقررة أنه إذا كان المضاف المحذوف مؤنثا وكان مضافا إلى مذكر، أو مذكرا وكان مضافا إلى مؤنث فيجوز اعتبار التذكير والتأنيث، يقال: فقئ زيد، وفقئت زيد، بتقدير «عين زيد»، وجدعت هند وجدع هند، على تقدير «أنف هند».
«من ربه»: ظرف مستقر صفة ل‍ «عزمة» أي عزمة كائنة من ربه أي مبتدئة منه آتية من جنابه، والإضافة في ربه إن كان الرب مصدرا أو اسما موضوعا بمعنى اسم الفاعل; فلفظية، فإنها إلى المفعول.
وإن كان صفة مشبهة فمعنوية لامية حمله ليس لها مدفع إما صفة أخرى ل‍ «عزمة» أو حال عنها.
جملة المصراع الذي بعد ذلك عطف بيان ل‍ «عزمة»، أو خبر لمبتدأ محذوف