خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٣
بعده، لعدم وجه لسقوطه مع تمكنه من الرد. ولو سقط فالعود يحتاج إلى دليل، وقد مر عدم صلاحية الاطلاق ولا الاستصحاب للمرجعية في هذه المواقف.
اللهم إلا أن يقال: إن النقل وإن لم يكن من إحداث الشئ في المبيع، ولا معنى لفهم الأولوية في هذه الصورة بعد بقاء العين على حالها، ولكنه من مصاديق التصرف المقرون بالرضا تعبدا، وأن إحداث الشئ لأجله أيضا مسقط، ولكنك عرفت في محله خلاف ذلك.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما في " الجواهر " - نقلا عن بعضهم - من التفصيل بين العود قبل العلم بالعيب وبعده (1)، غير صحيح.
اللهم إلا أن يقال: بعدم ثبوت الخيار إلا بعد العلم، وهو خلاف صريح معتبر زرارة (2).
كما أن ما عن " المقنعة " و " النهاية ": من أن الهبة والتدبير لا يمنعان من الرد، لأن له الرجوع فيهما، بخلاف العتق (3) غير تام، ضرورة أن المنع التكويني مفيد، وهو ممنوع في العقود اللازمة أيضا، والمنع التشريعي حاصل، ولكنه غير مانع عنه.
نعم، في خصوص العتق يشكل. ولو فرض عود العبد المذكور رقا لأجل الأسباب الجديدة، يأتي البحث كما لا يخفى.

١ - انظر جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٩، المبسوط ٢: ١٣١.
٢ - تقدم في الصفحة ٣٤.
٣ - المقنعة: ٥٩٧ - ٥٩٨، النهاية: ٣٩٣ - 394.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش 3
2 بحث وتحصيل: الاحتمالات في خيار العيب 5
3 ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا 9
4 إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا 11
5 تتميم: جريان خيار العيب في المثمن الكلي 13
6 الجهة الثانية: في جريان خيار العيب في الثمن 17
7 الجهة الثالثة: في مواقع اشتراط الصحة 19
8 بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا 21
9 الجهة الرابعة: في مبدأ هذا الخيار 23
10 الجهة الخامسة: في اختصاص هذا الخيار بالبيع 25
11 الجهة السادسة: في مسقطات الرد 27
12 * وهي أمور: * الأول: الاسقاط 27
13 بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط 29
14 الثاني: التصرف 32
15 الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف 34
16 فروع المقام 39
17 بقي شئ: في مسقطية مطلق التصرف 41
18 تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك 42
19 الثالث: الالتزام والرضا بالبيع 43
20 تذنيب: حول كون التلف من المسقطات 45
21 الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلف 46
22 بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف 49
23 الناحية الثانية: في التلف الحكمي 50
24 بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده 54
25 الرابع: حدوث العيب عند المشتري 56
26 الجانب الأول: حول صور المسألة 56
27 الجانب الثاني: حول تعدد الخيار ثبوتا 59
28 بقي شئ: شبهات في المسألة 60
29 الجانب الثالث: في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية 62
30 الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض 62
31 تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض 65
32 بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد 68
33 الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع 70
34 الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات 72
35 الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات 76
36 حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث 76
37 تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام 79
38 الفرع الأول: في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث 83
39 بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله 87
40 الفرع الثاني: هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟ 88
41 الفرع الثالث: في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري 91
42 الجانب الرابع: في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع 92
43 الامر الأول: في صور المسألة 93
44 الامر الثاني: في تحرير ما هو معنى المسألة 95
45 تنبيه: حول تجزئة العقد 98
46 الامر الثالث: مقتضى الأدلة إثباتا 100
47 الأول: قصور دليل خيار العيب 100
48 الثاني: دلالة خبر جميل 101
49 الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار 103
50 الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع 106
51 الخامس: مقتضى وحدة الخيار 108
52 تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد 111
53 الجانب الخامس: في ثبوت الرد مع تعدد المشتري 111
54 بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع 113
55 تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري 114
56 فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان 116
57 بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا 117
58 الجانب السادس: في ثبوت الرد مع تعدد البائع 119
59 الجهة السابعة: في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش 121
60 الأول والثاني: شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع 121
61 الثالث: ما لو اشترى ربويا بجنسه 123
62 الأولى: في جريان خيار العيب الشرعي 124
63 الثانية: في شمول أخبار الربا للمقام 126
64 بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع 129
65 إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ 129
66 الثالثة: حول إبطال العقد بأخذ الأرش 130
67 الرابعة: التعارض بين أدلة الربا والأرش 131
68 الرابع: اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين 134
69 الخامس: في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة 137
70 بحث وتحصيل: في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن 138
71 بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن 139
72 الجهة الثامنة: في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معا 141
73 الأول: العلم بالعيب حين العقد 142
74 بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به 145
75 بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضرر 147
76 الثاني: التبري من العيوب لو كانت موجودة 149
77 الجهة الأولى: في صحة البيع مع التبري من العيوب 149
78 الجهة الثانية: في عدم الثمرة للتبري 152
79 رجوع التبري إلى العلم بالعيب 152
80 رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار 153
81 في أن التبري اسقاط لما لم يجب 154
82 التبري شرط مخالف للكتاب 155
83 الجهة الثالثة: مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري 157
84 الجهة الرابعة: حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار 159
85 الجهة الخامسة: حكم أقسام التبري 164
86 تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة 165
87 الجهة السادسة: حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري 167
88 في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري 169
89 الجهة السابعة: حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش 170
90 بقي شئ: لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه 171
91 تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثة 174
92 تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه 175
93 الثالث: زوال العيب قبل الرد 177
94 المسألة الأولى: اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش 178
95 بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال 181
96 المسألة الثانية: في سقوط الرد والأرش بزوال العيب 182
97 مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب 184
98 التصرف بعد العلم 184
99 حول كون الاحداث من المالك مسقطا 188
100 التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب 189
101 حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول 192
102 تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا 193
103 تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ 194
104 إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري 196
105 تأخير الاخذ بالخيار 197
106 تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني 201
107 فرع: حكم بيع المعيب تكليفا 203
108 الجهة التاسعة: في اختلاف المتبايعين 207
109 البحث الأول: الاختلاف في تعيب المبيع 208
110 المقام الأول: في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب 208
111 الجهة الأولى: الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل 208
112 الجهة الثانية: الاختلاف في صدق المعيب على المبيع 211
113 بقي شئ: في صدق النقص دون العيب 213
114 الجهة الثالثة: الاختلاف في زمان العيب 215
115 تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد 218
116 فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم 219
117 إشكالات على كلام الشيخ الأعظم 222
118 رجع 225
119 الجهة الرابعة: في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة 226
120 الامر الأول: حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين 227
121 الامر الثاني: في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل 229
122 الامر الثالث: حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد 231
123 الجهة الخامسة: في اختلافهما في السلعة 233
124 الامر الأول: في صور الاختلاف 233
125 الامر الثاني: كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي 235
126 الامر الثالث: جولة حول الأصول العقلائية والشرعية 236
127 المقام الثاني: في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار 243
128 بقي شئ: حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار 244
129 البحث الثاني: الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار 246
130 الصورة الأولى: ادعاء علم المشتري بالعيب 246
131 الصورة الثانية: الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعده 249
132 الصورة الثالثة: الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد 251
133 الصورة الرابعة: ما لو كانا مذعنين بالعيب، والعين تحت يد المشتري 253
134 الصورة الخامسة: في اختلافهما في التبري 255
135 الصورة السادسة: ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري 257
136 دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى 257
137 بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى 260
138 الصورة السابعة: ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا 262
139 البحث الثالث: في موارد الخلاف في الفسخ 264
140 حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه 265
141 كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد 266
142 ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار 267
143 بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش 268
144 الاختلاف في وقوع الفسخ فورا 270
145 الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته 271
146 الجهة العاشرة: في ماهية العيب وتعريفه 273
147 عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق 273
148 حديث ابن أبي ليلى 275
149 بحث في سند الحديث 276
150 حول مفاد الحديث 277
151 تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء 278
152 الجهة الحادية عشرة: في الأرش 281
153 الجهة الأولى: في ضمان الأرش 283
154 وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة 285
155 استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبار 286
156 الجهة الثانية: كيفية ضمان الأرش 288
157 الجهة الثالثة: في تعيين الأرش 292
158 بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع 296
159 تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري 297
160 الجهة الرابعة: في أخذ الأرش من الثمن الشخصي 299
161 الجهة الخامسة: في رد غير النقدين بعنوان الأرش 301
162 الجهة السادسة: هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟ 303
163 الجهة السابعة: في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة 305
164 خاتمة: حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب 308
165 بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن 311
166 تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب 312
167 الجهة الثانية عشرة: في معرفة الأرش 313
168 تذنيب: حول كيفية التقويم 316
169 تذنيب: مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة 318
170 بحث وذنابة: حول تعارض أرباب التقويم 319
171 الامر الأول: في صور المسألة 319
172 الامر الثاني: في مقتضى القواعد العقلائية 320
173 بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد 322
174 الامر الثالث: في مقتضى القواعد الشرعية 326