نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٨٤
النتيجة الثانية: زرع بذرة الخلاف ونموها طالما أن لا فرق بين المهاجر والطليق ولا بين القاتل والمقتول ولا بين المحاصر " بالفتح " والمحاصر " بالكسر " ومن حق كل واحد أن يفهم الإسلام وأن يستقطب حول هذا الفهم فمعنى ذلك وجود مرجعيات متعددة ووجود مفاهيم متعددة وقناعات متعددة وكل فريق يزعم أنه على الحق، ففريق يذهب إلى الشمال وآخر إلى اليمين وثالث إلى الشرق ورابع إلى الغرب وخامس إلى الشمال بزاوية كذا.... الخ، ولا يوجد مرجع يعتبر كلامه حجة يقينية شرعية يقر بها الجميع، بهذا الجو زرعت بذرة الخلاف ونمت بأرض خصبة، فلو قال علي (عليه السلام) كلاما وقال واحد من الطلقاء كلاما آخر فالذي يزن القولين هو السامع، لأنه عمليا لا فرق بين علي وأي طليق، فكلاهما في الجنة وكلاهما مسلم فهم صحابة أي لا يقرون عمليا بأي ترجيح شرعي لقول علي، فكيف يرجح بين المتساويين وكيف يفرق بين المتعادلين تماما؟ فهذه قطعة ذهبية تتساوى حجما وشكلا ومقدارا وقيمة مع قطعة أخرى، فخذ ما شئت وإياك والتمييز، فالوفاق الحاصل وفاق ظاهري وتحت هذا الظاهر ينمو الخلاف ويشب ثم يتحول إلى سرطان عاجلا أم آجلا، يمزق وحدة الأمة ويخرجها من إطار الشرعية إلى الغامض والمجهول.
النتيجة الثالثة: رئاسة الدولة حق للجميع إلا لهاشمي بمعنى أنه لا شئ على الاطلاق يمنع أي مسلم من أن يتولى رئاسة الدولة الإسلامية شريطة أن يتمكن من الوصول إليها والاستحواذ عليها، وانقياد الجميع له وتسليمهم له بالغلبة والسلطان شريطة أن لا يكون من بني هاشم لأنهم اختصوا بالنبوة والنبوة تكفيهم.
هذا الحق حول الطمع برئاسة الدولة إلى كابوس بغيض وإلى آلية مزعجة سلبت الأمة قرارها واستقرارها، وحولتها إلى حقل تجارب لكل الطامعين بالرئاسة، وعطلت نظامها السياسي والشرعي.
أما من أي قبيلة هذا الرئيس؟ ما هو علمه؟ ما هو دينه؟ ما هي سابقته؟ من
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 283 284 285 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331