(صلى الله عليه وآله) يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر (1).
وتقسيم الصحابة إلى طبقات دخول واقعي في باب التفاضل، فمن غير المنطقي أن يكون أول من أسلم بنفس الدرجة من العدالة التي يتمتع بها طليق أسلم يوم الفتح. وقد تنبه إلى هذه الناحية الفاروق عند توزيع العطايا، فأخذ بعين الاعتبار توزيع العطايا حسب الطبقة، ولم يساو بين أول من أسلم وآخر من أسلم، ولا ساوى بين من قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتى حوصر بجزيرة الشرك مع الرجل الذي قاتل مع الإسلام كل معاركه حتى أعز الله دينه. وفي اجتماع السقيفة كانت حجة المهاجرين على الأنصار: هي أنهم أول من عبد الله في الأرض (السابقة في الإيمان) وأنهم أولياء الرسول وعشيرته وأحق الناس بالأمر من بعده، ولا ينازعهم إلا ظالم، ولأن العرب تأبى أن تؤمر الأنصار ونبيها من غيرهم، ولكن العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم. وانظر إلى قول عمر: " من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أهله وعشيرته " هذا بالحرف ملخص ما قاله أبو بكر وعمر في السقيفة (2). ألا ترى أن هذا تطبيق نظري دقيق لعملية التفاضل الشرعية وبالتالي نسف لكامل المقولة إن الصحابة كلهم بلا استثناء عدول؟ فأذعن الأنصار لتلك الحجج القوية وقالوا: طالما أن الأمر هكذا فإننا لا نبايع إلا عليا (3). وعند ما واجه الإمام علي القوم بحجته بعد البيعة قال بشير بن سعد الذي شق إجماع الأنصار وبايع أبا بكر مخاطبا عليا: لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان، وما كان بالإمكان الوصول إلى هذه القناعات لولا إعمال نظام التفاضل كوسيلة لتقديم الأعلم والأفضل والأنسب لكل أمر تحتاجه الأمة. ونظام التفاضل يتعارض بطبيعته مع مقولة " كل الصحابة عدول: لأنه لو