كان يفتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر (1).
- التوسعة في التفقه:
أنت تلاحظ أن نظرية عدالة كل الصحابة نسفت كل الأعراف التي اعتمدت زمن أبي بكر وعمر وخرجت عن كل المفاهيم المألوفة في عهده (ص)، وأعطت الفرصة لكل صحابي على الاطلاق وبالمعنيين اللغوي والاصطلاحي ليدلي بدلوه في كل مسألة من المسائل. ومن حق المجتهد والباحث عن الجواب للسؤال المطروح أن يأخذ برأي أي واحد من هؤلاء الصحابة. كيف لا وكلهم عدول، وكلهم من أهل الجنة، ولا يجوز عليهم الكذب، فاختلطت الأمور، فالمتقدم كالمتأخر، والطليق كالمهاجر، فكلهم ينعم بصفة العدالة، ولا تثريب عليه، ولا معقب لقوله حسب الإطار العام لنظرية عدالة كل الصحابة وما يروى عنهم. وتثبت صحة نسبته إليهم، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل، لأنه قد صدر عن عدول بإمكانهم أن يخصصوا العام من القرآن، وأن يقيدوا المطلق منه. ومن هنا فقد كانت الجهود منصبة بالدرجة الأولى على درس حياة أولئك الذين ينقلون هذه الأحاديث والتحقق من حسن سيرتهم، وصدق إيمانهم، وصدق أقوالهم. فإذا توافرت هذه الصفات بالراوي، وتحققت نسبة النص إلى الصحابي، فهذا النص حق لأنه صادر عن صحابي من العدول.
- قيد على الرواة من حيث المبدأ:
يمكن لأحد الرواة أن يتشيع لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لسعد أو لأي صحابي على الاطلاق. فهذا لا يخدش بصدقه وأمانته، ولا يكون محلا للشبهة، إنما الشبهة تقع على من يوالي عليا وأهل البيت ويتشيع لهم، فمن المحال أن يكون ثقة ولا تقبل روايته، وإذا اجتمع عدة رواة كلهم ثقات وبينهم رجل يحب أهل البيت، ويتشيع لهم فيترك الحديث كله، لأنهم لا يقبلون إلا رواية الثقة، والثقة