ورابع هذه القيود ما يجعله الله من حق في المال.
الزكاة بأنواعها ولو أخذت هذه الزكاة ممن تجب عليهم ووزعها ولي الأمر على من تجب لهم.
لحققت لونا من العدل الاجتماعي لم يبلغه نظام آخر.
ولحققت كذلك لونا من التقارب والتآخي بل ولاقتربت بالنظام من التوازن الذي يحبه الله في كل شئ!
وقديما غطت حصيلة الزكاة - مع حياة الضمائر - غطت الفقراء والمساكين والعاملين عليها وأعتقت الرقاب، وغطت كذلك المدينين الغارمين!
وفي المال حق سوى الزكاة.
قد يتمثل فيما يفرضه ولي الأمر المسلم من ضرائب.
وقد يتمثل فيما يراه علاجا للوضع الاقتصادي قد يبلغ في بعض الظروف الاقتصادية الاستثنائية ألا يملك أحد شيئا وفي الذين كانوا إذا سافروا أرملوا في امتداح الرسول صلى الله عليه و (آله) وسلم لهم مثل عظيم!
وخامس هذه القيود منع الضرر:
فملكيتك حق وللآخرين حق وحتى لا يطغى حق على حق وجب أن يمتنع المسلم عن الضرر أو الضرار حتى يقف عند حدود حقه فلا يعتدي على حق الآخرين.
وبهذا يمتنع تجاوز استعمال الحق.
لكن داخل استعمال نفسه يمتنع لون من الإضرار كذلك هو ما اصطلح على تسميته بإساءة استعمال الحق ويوم اكتشفت هذه النظرية في مطلع القرن العشرين التفت العالم