وقد تقدم أن الساعي لحاجة إخوانه عند باب مولاه لا يرتفع عن مقام العبودية بشئ.
فليست الشفاعة والاستشفاع إلا قسما من الدعاء الشامل لجميع الناس، واختصاص الأولياء والخواص بها باعتبار قبولها.
وقد ورد في باب زيارة النبي - كما عن حجة الإسلام الغزالي - قال: (ثم ترجع وتقف عند رأس رسول الله - بين القبر والأسطوانة اليوم - وتستقبل القبلة...) إلى قوله: (ثم تقول: (اللهم إنك قلت - وقولك الحق.. (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما).
اللهم إنا قد سمعنا قولك، وأطعنا أمرك، وقصدنا نبيك متشفعين به إليك في ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا، تائبين من زللنا)...) إلى قوله: (اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحمين).
ومعاذ الله أن يرفع المسلمون أحدا من هؤلاء المزورين عن مقام العبودية، أو يذكرهم في الدعاء بغير الاستشفاع والتوسل.
فأين وصمة الشرك؟!
ثم وما حديث التبعيض والتخصيص؟!
وهل ظفر المتكلف بعد ما تقدم في الشفاعات والتوسلات بآية أو رواية تخصص بها العمومات، أو تقيد بها المطلقات؟
أو يناقض بها ما صرح به من قبل بقوله: (فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون)؟!
وليت شعري، فإن كان المناط في الشرك هو مجرد التوسل بالغير والاستشفاع به.
فهو الموجود عينا في الآخرة، كما ورد أن الناس يسألونهم الشفاعة يوم