فقد تقدم أنه لا يجوز لنا ولا لكم ولا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر الأخذ بها ولا نكفر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمة على من أتى به فهو مسلم فأما الشرك ففيه أكبر وأصغر وفيه كبير وأكبر وفيه ما يخرج من الإسلام وفيه ما لا يخرج من الإسلام وهذا كله بإجماع وتفاصيل ما يخرج مما لا يخرج يحتاج إلى تبين أئمة أهل الإسلام الذي اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد فإن أجمعوا على أمر لم يسع أحد الخروج عنه وإن اختلفوا فالأمر واسع فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبينوا لنا وسمعا وطاعة وإلا فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه واتباع سبيل المؤمنين وأنتم تحتجون أيضا بقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك وبقوله عز وجل في حق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وبقوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فنقول نعم كل هذا حق يجب الإيمان به ولكن من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إذا دعى غائبا أو ميتا أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر أو أخذ من ترابه إن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه وأنه الذي أراد الله سبحانه من هذه الآية وغيرها في القرآن فإن قلتم فهمنا ذلك من الكتاب والسنة قلنا لا عبرة بمفهومكم ولا يجوز لكم ولا لمسلم الأخذ بمفهومكم فإن الأمة مجمعة كما تقدم أن الاستنباط مرتبة أهل الاجتهاد المطلق ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر قال الشيخ تقي الدين من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل انتهى وإن قلتم أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم لأنهم سموا ذلك شركا (قلنا) هذا حق ونوافقكم على تقليد الشيخين إن هذا شرك ولكن هم لم يقولوا كما قلتم إن هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام وتجري على كل بلد هذا فيها أحكام أهل الردة بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام أهل الردة ولكنهم رحمهم الله ذكروا إن هذا شرك وشددوا فيه ونهوا عنه ولكن ما قالوا كما قلتم ولا عشر معشاره ولكنكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم دون غيره بل في كلامهم رحمهم الله ما يدل على أن هذه الأفاعيل شرك أصغر وعلى تقدير أن في بعض أفراده ما هو شرك أكبر على حسب حال قائله ونيته فهم