نبدأ منها بشرط الأعلم في مرجع التقليد.. ثم نبحث مقولة أن المرجع لا يتدخل في تشخيص أي موضوع من الموضوعات!
وشرط الأعلم في المرجع بحث فقهي مفصل، بحثه فقهاؤنا، رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الباقين، وأوردوا أدلته النقلية والعقلية. لكني أكتفي منها بدليلين يوجبان تقليد الأعلم:
الأول، أن المسلم المكلف في عباداته ومعاملاته (وسياساته) إذا قلد أعلم الفقهاء في عصره، يحصل له العلم ببراءة ذمته عند ربه، لأنه أخذ فتاواه ممن اطمأن أنه أخبر فقهاء عصره في الشريعة، ونفذها. أما إذا قلد غير الأعلم، فلا يحصل له اليقين ببراءة ذمته، لاحتمال أن يكون الواجب عليه الرجوع إلى الأعلم.. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بدوران الأمر بين براءة الذمة اليقينية من التكاليف، وبراءة الذمة الاحتمالية.. فيجب تحصيل اليقين.
والثاني، نقول للذين أخذوا في عصرنا يروجون أن مذهب التشيع لا يوجب تقليد الفقيه الأعلم، ويعملون لتخفيض الشروط في مرجع التقليد:
أولا، ماذا تصنعون بالأدلة العقلية والنقلية وسيرة الطائفة على الرجوع إلى أعلم فقهاء عصرها ما أمكنها السبيل إلى ذلك؟