المؤسسات والشخصيات أهل الخبرة، بمقدار حاجتهم وإمكاناتهم..
والثانية، أن ذلك لا يعني عدم نقل مؤسسات وممتلكات المرجعية السابقة إلى المرجعية الجديدة.. فإن سيرة مراجعنا في أوقافهم أن يجعلوا توليتها إلى المرجع الجديد.
. وآخر مثل على ذلك المرحوم السيد الخوئي رحمه الله، الذي سجل مؤسسات المرجعية في العراق ولندن ولبنان والهند وغيرها، باسم هيئات أمناء وجعل الولاية عليها للمرجع الجديد، الذي ترجع اليه أكثر الشيعة في العالم.
وأراني قبل الدخول في بحث مجلس الخبراء العالمي لاختيار المرجع الجديد، بحاجة إلى التذكير بالحريات الخمس، أو العناصر الخمسة، التي تمتاز بها المرجعية الشيعية.. وأن كل مشروع يصادرها كلا أو بعضا، أو يخشى أن يضر بها.. فهو دعوة إلى التنازل عن أصالة المرجعية الشيعية واستقلالها، أو تعريض أصالتها واستقلالها للخطر!!
الأولى، حرية المكلف الشيعي في أن يختار مرجعه الذي يعتقد أن تقليده مبرئ لذمته، بدون أي نوع من الالزام الخارجي.