يرتقي عن الضعف إلى الحسن، ويصير مقبولا معمولا به " (1).
كما نقل عن ابن تيمية كلاما مهما في المقام يقطع الطريق على الوهابية، لا سيما الألباني في تضعيفاته الكثيرة المضحكة لجملة من الأحاديث، بأنه قال: " قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة، فيروون عنه لأجل الاعتبار به، والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا وفساقا... وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به، والاعتضاد " (2).
ولهذا نرى تصريح علماء العامة أنفسهم باحتجاج أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد المعتبرة عندهم بالحديث الضعيف، ويكفي في ذلك اعتراضهم بأن مذهب النسائي هو أن يخرج عن كل ما لم يجمع على تركه.
وإن أبا داود كان يأخذ ما أخذه ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، ويرجحه على الرأي كالقياس والاستحسان (3).
وبالجملة: فإن مذاهب الأخذ بالضعيف عند العامة ثلاثة، وهي:
الأول: عدم العمل بالضعيف مطلقا، وقد عزي هذا إلى يحيى بن معين، وأبي بكر بن العربي، وهو قول شاذ لم يعتمد عليه أحد منهم.
الثاني: أنه يعمل به في الفضائل، قال القاسمي: " وهو المعتمد عند الأئمة " ثم أيد كلامه هذا بجملة من الأقوال كقول ابن عبد البر المالكي،