شعبة أنه قال: (نصف الحديث كذب).
ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث، وتمييز الصحيح منها من الفاسد " (1).
ثم بين بعد ذلك الطرق التي يعلم بها كذب الخبر في كلام طويل شغل عدة صفحات، نكتفي ببعضها:
فمنها: أن يكون مخبر الخبر - أي المحكوم عليه في الخبر - على خلاف ما تناوله الخبر، ومنه يعلم أنه كذب.
ومنها: أن لا ينقل الخبر كما ينبغي مع توفر الدواعي على نقله، فإذا لم ينقل كنقل نظيره ولم يكن هناك أية موانع من خوف أو تقية، علم كذبه.
ومنها: أن تكون الحاجة في باب الدين إلى نقله ماسة، فإذا لم ينقل نقل نظيره مع ارتفاع الموانع حكم بكذبه.
ومنها: أن يكون ظاهر الخبر يقتضي الجبر والتشبيه وإن رواه الصحابة، لجواز الغلط عليهم لعدم عصمتهم، وأما ما رواه التابعون وغيرهم في ذلك، فلا يمنع من وقوعهم في الكذب.
ومنها: أن يعلم بأن المحكوم عليه في الخبر لو كان صحيحا لوجب نقله على وجه تقوم به الحجة، فإذا لم يتحقق ذلك كان كذبا.
ومنها: أن يكون مفاد الخبر مخالفا لما علم بالضرورة، فإن كان كذلك فيقطع بكذب الخبر.
ومنها: أن يكون المحكوم عليه في الخبر مما لو فتش عنه من يلزمه