وأما مكانة السنة فيكفي فيها قوله سبحانه: (وما ينطق عن الهوى) (النجم - 3) وقوله سبحانه: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر - 7)، وغير ذلك من الآيات التي تنص على لزوم اقتفاء أثر النبي، وتصرح بوجوب اتباعه، وعدم مخالفته ومعصيته.
وعلى ذلك تكون الشريعة الإسلامية شريعة كاملة الجوانب، كاملة الجهات والأطراف، قد بينت معارفها، وأحكامها بكتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم، فلم يبق مجال للرجوع إلى غير الوحي الإلهي وإلى غير ما صدر عن النبي الكريم.
وهذه الحقيقة التي تكشف عنها الآية - بوضوح - وأن الدين اكتمل في حياة النبي بفضل كتابه وسنته، مما أطبقت عليه كلمة العترة الطاهرة بلا خلاف، ولايقاف القارئ على ملامح كلماتهم في هذا المقام، نأتي ببعض ما ورد عنهم في ذلك المجال:
لكل شئ أصل في الكتاب والسنة:
لقد صرح أئمة أهل البيت والعترة الطاهرة بأنه ما من شئ في مجالي العقيدة والشريعة إلا وله أصل في الكتاب والسنة، وهذا هو ما يظهر من كلماتهم ونصوصهم الوافرة.
روى مرازم، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن الكريم تبيان كل شئ حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج العباد إليه إلا بينه للناس حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا نزل في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه (1).
وروى عمرو بن قيس، عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله، وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه (2).
وروى سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من