فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير عن الدارقطني في الإفراد وقال:
حديث ضعيف (87)، وقال المناوي في شرح الحديث: رواه الدارقطني في الإفراد، ثم قال: قال ابن الجوزي: فيه محمد بن الوليد المقري، قال ابن عدي:
يضع الحديث، ويصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون. وقال ابن أبي معشر: هو كذاب، وقال السمهودي: ما بعده وما قبله أصح منه، وأما هذا ففيه محمد بن الوليد وضاع، مع أنه لو صح حمل على المهدي ثالث العباسيين (88).
كما أورده السيوطي أيضا في الحاوي عن الإفراد للدارقطني وتاريخ دمشق لابن عساكر، ثم قال: قال الدارقطني: هذا حديث غريب، تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم (89)، أي: مولى العباسيين.
وأورده ابن حجر الهيتمي في الصواعق، وحكى عن الذهبي قوله: تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم، وكان يضع الحديث (90).
وأورده الصبان في إسعاف الراغبين، عن ابن عدي، وقال: وفي إسناده وضاع ولم يسمعهم (91).
ونقل الأستاذ الفضلي عن الألباني أنه قال في ابن الوليد: قلت: وهو متهم بالكذب، قال ابن عدي: كان يضع الحديث، وقال أبو عروبة: كذاب، وبهذا أعله المناوي في (الفيض)، نقلا عن ابن الجوزي، وبه تبين خطأ السيوطي في إيراده لهذا الحديث في الجامع الصغير (92).