الذي يقال ذلك لاضطراب الآراء في حقيقته: أهو حقا لأبي طالب؟ أم منسوب إليه؟ أم قد عرف بأنه لغيره من الناس؟ وهل كله أو بعضه في جميع حالات الافتراض؟
إن الشك فيه وارد لا جدال.. وإذا كان من المتفق عليه عرفا أو قانونا أن الشك يؤول عادة لصالح المتهم فهذا مبدأ مجاله ساحة القضاء وليس ساحة التاريخ الذي لا معدى عن قيام أحكامه على أرض صلبة عصيبة على الانهيار..
ولا يعني هذا ولا ينبغي أن يعني ففي عزوه إلى أبي طالب جملة وتفصيلا ونفض اليدين منه فما من أحد يستطيع أن ينكر ورود ذكره متأثرا في كثير من الكتب والمراجع التاريخية والمعترف بها كتاريخ ابن كثير وسيرة ابن هشام وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد كما أن نتفا منه قد جرت على السنة ثقات، فضلا عن الأئمة وعلى رأسهم أمير المؤمنين.. كذلك فإن وروده في تلك الأسفار