القول، فإذا كان الموضوع للأثر أمرا انشائيا، يكفي فيه أي سبب عرفي من القول والفعل، فإشارة الأخرس إلى المفارقة عن زوجتها، كالقاء القناع على رأسها. يقومان مقام " أنت طالق " إذا كان سببا عرفيا ولعله إلى ذلك ينظر ما نقل عن أبي حنيفة من أن أبيع ينعقد بما يرونه العرف بيعا وما أفاده شيخنا من أن حال الاعطاء والأخذ في المعاطاة حالهما في البيع، بالصيغة، غير تام، لجريان المعاطاة، في الموارد التي لا توجد هناك المقاولة كما إذا كانت القيمة وسائر الخصوصيات معلومة، بحيث، لا يصدر من البايع والمشتري إلا الأخذ والاعطاء فلا يكون حال الاعطاء والأخذ، فيه حالهما في البيع بالصيغة، لكونهما فيه وفاءا بالمقاولة دون المقام لعدمها بتاتا.
وبهذا يستكشف تغاير حالهما في المعاطاة والبيع بالصيغة في عامة الموارد بل يمكن أن يقال: إن المعاطاة، بيع أصيل، والبيع بالصيغة متفرع عليه والمجتمع الانساني في بدء أمره كان يبيع ويشتري بالمعاطاة ثم إذا بلغ إلى مرتبة من الحضارة، أخذ يدون القانون، فجعل اللفظ والكتابة مكان المعاطاة، خصوصا فيما إذا لم يمكن حمل المبيع فاحتل البيع باللفظ والكتابة مكان البيع بالمعاطاة - المؤلف.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽²⁾، التصديق ⁽¹⁾، البيع ⁽⁹⁾