اما القضية الثانية فهي قضية فقهية الا فيما يرتبط بانحصار حق الحكم بالاثني عشر (عليهم السلام) فإنها من لواحق المسألة العقائدية اما ما عدى ذلك من قبيل ما هي حدود القضايا العامة التي يأخذ المعصوم الحاكم فيها برأي الأمة؟ وما هي شروط انعقاد البيعة على الحكم أو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واسقاط الحكومة الظالمة؟ وغير ذلك فهي مسائل فقهية تستنبط من سيرة المعصوم.
لقد خلط الأستاذ الكاتب بين هاتين القضيتين كما خلط أغلب علماء السنة في ذلك، واعتبر المسألة التي ترتبط بأهل البيت (عليهم السلام) ورفع شعارها الشيعة انما هي القضية الثانية ومن هنا جاءت إشكالاته واشكالات غيره حول تحديد الأئمة بعدد معين، وكيف يكون الجواد والهادي والمهدي (عليهم السلام) أئمة وهم دون العاشرة؟ أو كيف تحصر باسرة معينة؟ وغير ذلك.
والى جانب قضية الخلط هذه وهي قضية مركزية في الكتاب باجزائه الثلاثة هناك ظواهر أخرى من قبيل:
ظاهرة الخطأ في فهم بعض الروايات وكلمات الأقدمين من علماء الشيعة.
وظاهرة الاشتباه بالرواية العامية التي توجد في الكتاب الشيعي على انها رواية شيعية وقد أوردها المؤلف الشيعي كالسيد المرتضى