قال المراغي: وفيه نظر، لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة.
قال العبري: وفيه نظر، لأن العرف خصصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم.
أقول: وفيه نظر، لأن العرف طارئ فلا يخصص عموم اللفظ الصادر قبل.
ثم عند الشيعة: إن إجماع الأربعة حجة لا من حيث هو، بل من حيث اشتماله على قول علي رضي الله عنه (1).
أقول:
أما القول الأول فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلا.
نعم، يدل عليه الخبر: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم لكنه حديث موضوع باطل (2).
وأما القولان الثالث والرابع فموقوفان على قيام الدليل القاطع على حصر المراد في الأربعة، سواء قلنا بحجية قول كل منهم على انفراد أو قلنا بحجية قولهم إذا اتفقوا...
ولا شئ من الدليلين على الحصر - وهما حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة وأن العرف خصصه بالأئمة الأربعة فصار كالعلم لهم - بحيث يصلح لرفع اليد به عن ظهور الخلفاء في العموم، ومن هنا قال الغزالي:
قد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله: اقتدوا باللذين من بعدي، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا.