المنسوب إلى المشروط عليه، وكذلك هو ظاهر جامع المقاصد.
ثانيها: جعل الزرع سنبلا بمعنى فاعل ما به الوجود بحيث يكون مجرى إفاضة الله تعالى، وكما أن المعنى الأول مختص بواجب الوجود تعالى فهذا المعنى الثاني مختص بغيره من مجاري الفيض ووسائطه، ويستحيل أن يكون مبدأ الوجود مجراه، وهذا المعنى إنما يتمشى من الجاعل إذا كان من وسائط الفيض أو ذا قوة عمالة متصرفة في مواد الكائنات، فعدم صدوره من غير من له تلك القوة لفقد القوة لا لامتناع القوة، فضلا عن امتناع الجعل بهذا المعنى ذاتا، فحاله كحال سائر الأفعال الغير المقدورة، فتدبر.
ثالثها: جعل الزرع سنبلا باعداد المقدمات المؤدية إلى صيرورته سنبلا، وكون إفاضة الوجود منه تعالى بتوسط المدبرات العلوية لا اختصاص له بالمقام، بل الاحراق بالالقاء في النار أيضا كذلك، فإنه لا فرق بين وجود ووجود ولا بين الأفعال المباشرية والتوليدية، كما أنه لا بد في وصول فيض الوجود إلى كل موجود ما عدا الموجود الأول من الوساطة وإفاضة الصور على المواد العنصرية دائما بتوسط المدبرات العلوية، وليس شرط هذا المعنى من الجعل راجعا إلى شرط ايجاد المقدمات، بل شرط فعل توليدي بايجاد ما يتولد منه.
نعم تتفاوت الأفعال بتفاوت موانعها كثرة وقلة، فإذا كان المانع اتفاقيا فالفعل التوليدي مقدور بالقدرة على المقدمات الاعدادية له عادة، وإذا كان المانع عاديا كالزرع الذي آفاته السماوية والأرضية عادية فلا قدرة على الفعل عادة إلا بالقدرة على دفع موانعه، وحيث إن دفع الموانع غير مقدور فالفعل غير مقدور.
ومثل هذا الجعل ينبغي أن يكون محل الكلام بين الاعلام، فإن الالتزام بمثله هو المناسب لحال نوع المتعاملين، دون إرادة إفاضة الوجود أو التصرف على جهة الولاية المتعينة في العموم، فإنه لا يخطر ببال أحد من المتعاملين حتى يقوم بصدد الالتزام به.
وأما اشتراط جعل الله الزرع سنبلا - كما أفاده الشهيد (قدس سره) وعليه حمل كلمات القوم