الطائفة يقولون إن الدواعي معها مترددة، أي إنها لا تستلزم التكليف ولا تنافيه، وإن تكليف من يعاد غير باطل، وقد أجابوا على ما يترتب على ذلك من إشكالات.
يقول السيد المرتضى (قدس سره): إن الرجعة لا تنافي التكليف، وإن الدواعي مترددة معها حتى لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل، وإن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات والآيات القاهرة، فكذلك مع الرجعة لأنه ليس في جميع ذلك ملجئ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح (1).
أما من هرب من القول بإثبات التكليف على أهل الرجعة لاعتقاده أن التكليف في تلك الحال لا يصح، لأنها على طريق الثواب وإدخال المسرة على المؤمنين بظهور كلمة الحق، فيقول السيد المرتضى: هو غير مصيب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الله تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الإمام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه وأنهم أدركوا من نصرته ومعونته ما كان يفوتهم لولاها، ومن أعيد للثواب المحض فمما يجب عليه نصرة الإمام والقتال عنه والدفاع (2).
وهؤلاء المتهربون من القول بإثبات التكليف، تأولوا الرجعة على أنها تعني إعادة الدولة والأمر والنهي لا عودة الأشخاص، ذلك لأنهم عجزوا عن نصرة الرجعة، وظنوا أنها تنافي التكليف، يقول الشيخ أبو علي الطبرسي (قدس سره): وليس كذلك، لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب