واتفق له مع أبي بكر نحوه - أي اتفق إن أبا بكر أيضا هم بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول علي - وربما قال: لولا علي لهلك أبو بكر (1).
كما أنا وجدنا في بعض المصادر موردا عن عثمان قال فيه:
لولا علي لهلك عثمان (2).
إذن، من المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه؟
نحن الآن في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر، ومن أين نعرف حالات علي وأحوال أبي بكر، ونحن نريد أن نختار أحدهما للإمامة على مسلك القوم؟.
أليس من هذه الطرق؟ أليس طريقنا ينحصر بالاطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفر فيه الشرط الأول، الشرط الأول المتفق عليه، المجمع عليه بين العلماء من المسلمين، فهذا علي وهذه قضاياه، وهذه هي الكلمات الواردة في حقه، وهذا رجوع غيره إليه، وعدم رجوعه إلى غيره، أي إنه كان مستغنيا عن الغير وكان الآخرون محتاجين إليه.