منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	3
2	حياة المؤلف اسمه ونسبه	5
3	ولادته	6
4	لقبه	6
5	نشأته العلمية	6
6	منزلته العلمية وسجاياه	7
7	مؤلفاته	10
8	تلامذته	12
9	وفاته ومدفنه	12
10	كتاب المكاسب مقدمة المصنف	15
11	أنواع التكسب	15
12	في تحديد مالية المال	17
13	دليل حرمة ما أسقطت ماليته	18
14	الفصل الأول في بيع الأعيان النجسة الاخبار الدالة على عدم جواز بيع النجس	19
15	فروع:	20
16	الأول: ما الحق بالنجاسات	20
17	الثاني: ما استثني من عدم جواز بيع النجس	21
18	1 - المملوك الكافر	21
19	2 - الكلب الصيود والحارس	21
20	الاخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد	21
21	أقسام الكلاب	22
22	الخلاف في بيع الكلب الحارس	22
23	مختار المصنف في بيع الكلب الحارس	22
24	3 - العصير العنبي بعد الغليان	23
25	استشكال المصنف في بيع العصير العنبي	24
26	الفرع الثالث: الدهن المتنجس	24
27	أقسام الدهن المتنجس	24
28	رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس	25
29	1 - في اشتراط الاستصباح	25
30	2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة	25
31	كون الاستصباح تحت السماء وعدمه	26
32	3 - الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح	26
33	الاستفادة من دلالة الاخبار في المقام	27
34	المناط في جواز بيع المتنجسات	27
35	الأصل في بيع النجاسات	27
36	الاستدلال من الاخبار للأصل في بيع النجاسات	28
37	منشأ فساد البيع في الاخبار المانعة عن بيع النجاسات	29
38	الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لصفة أو غاية محرمة مسائل أربع:	31
39	الأولى: كون جهة الحرمة صفة خارجية	31
40	1 - بيع الصنم وآلات القمار واللهو	31
41	2 - الدراهم المغشوشة	32
42	أقسام الدراهم المغشوشة واحكامها	32
43	الثانية: كون جهة الحرمة صفة معنوية	33
44	بيع الجارية المغنية	33
45	بيع العبد الماهر في القمار	34
46	الثالثة: كون جهة الحرمة لأجل الغاية المحرمة	34
47	الاخبار الدالة على فساد بيع ما يحرم قصده	34
48	الرابعة: كون جهة الحرمة لأجل ترتب المحرم	35
49	تنقيح موضوع الإعانة على الاثم	36
50	ما يعتبر في موضوع الإعانة على الاثم	37
51	تحقيق المصنف في المسألة	37
52	تحرير النزاع في المقدمة المشتركة	38
53	في التجري على الحرام	39
54	رد استدلال دفع المنكر كرفعه	40
55	الفصل الثالث ما يحرم التكسب به لغاية محرمة مترتبة عليه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين	41
56	خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها	42
57	الشك في مالية المال	43
58	الضابط فيما يجوز بيعه	44
59	الإجارة على المحرمات	45
60	ما يعتبر في الإجارة المتعارفة	45
61	انتفاء شرط الإجارة الصحيحة في إجارة المحرمات	46
62	أخذ الأجرة على الواجبات	46
63	الوجه في صحة الإجارة على الواجبات	47
64	حكم الواجبات غير النظامية من حيث الإجارة	48
65	أقسام الواجبات غير النظامية	48
66	اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات	49
67	ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام	50
68	مختار المصنف في الجواب عن الاشكال	52
69	تحقيق الحال في المقام	53
70	الانتصار لجواب الشيخ الأنصاري (قدس سره)	55
71	الكلام في أمور: الأول: بطلان اجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص	56
72	الثاني: في حرمة بيع المصحف	57
73	الثالث: في جوائز السلطان الجائر	58
74	الاخبار الدالة على حل جوائز السلطان	58
75	ما يلحق بجوائز السلطان من أموال السرقة وغيرها	59
76	الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام	60
77	أحكام فروع الصور الثالثة	61
78	في ضمان المال المجهول المالك	62
79	وجوب الفحص في المال المجهول	64
80	فروع: الأول: إذا توقف الفحص على اجرة	65
81	الثاني: هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن	65
82	الثالث: بيان مصرف المال مجهول المالك	66
83	نقل الأقوال والاخبار في المسألة	67
84	رأي المصنف في المسألة	68
85	الرابع: الضمان لو ظهر المالك	69
86	الضمان في مورد الصدقة	74
87	حكم الصورة الرابعة	75
88	الامر الرابع: شراء أموال الحراج والمقاسمة	77
89	مسائل: الأولى: تحديد موضوع الحراج والمقاسمة	78
90	الثانية: متعلق الحراج من الأرض	79
91	الثالثة: في دفع حصة السلطان	80
92	الرابعة: في المعاملة على الحراج قبل أخذ السلطان	83
93	الخامسة: ما المراد من السلطان في الروايات	84
94	السادسة: هل للحراج حد معين	85
95	كتاب البيع تقسيم مسائل الفقه	88
96	أقسام العقود	89
97	في تعريف البيع وحقيقته	92
98	بيان أمور: الامر الأول: في أن البيع من مقولة المعنى	94
99	نقل بعض تعاريف القوم للبيع	95
100	الامر الثاني: في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب	96
101	التمسك بالاطلاق في المعاملات	99
102	الامر الثالث: اعتبار كون المبيع عينا	101
103	في بيع الكلي	102
104	في جعل الحقوق عوضا	105
105	معنى الحق لغة	105
106	كلام صاحب الحاشية في تقسيم الحقوق	107
107	الفرق بين الحق والحكم	107
108	قابلية الحق للنقل والانتقال	108
109	جعل الحق ثمنا في المبيع	110
110	خاتمة في تعاريف الفقهاء للبيع وما يرد عليها	111
111	مختار المصنف في حقيقة البيع	113
112	في البيع المعاطاتي	115
113	نقل الأقوال في المعاطاة	115
114	ما نسب إلى المشهور من إفادة التعاطي الإباحة	116
115	توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك	117
116	ما يرد على توجيه المشهور	120
117	إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز	122
118	أقسام الجواز في المقام	123
119	في كون المعاطاة بيعا	125
120	ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا	126
121	ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية	127
122	ما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة	129
123	جواب الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ الكبير	129
124	اشكال الشيخ الكبير على الإباحة	132
125	جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف	133
126	كلام الشيخ الكبير	136
127	نقل رد الشيخ الأنصاري على الشيخ الكبير ونقضه	137
128	المدار في التعذر المسقط للتكليف	140
129	الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته	141
130	معنى الباء في النبوي الخراج بالضمان	143
131	تنقيح أصالة اللزوم في الملك	144
132	الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه	147
133	تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود	150
134	الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود	153
135	الاستدلال بعموم السلطنة	154
136	الاستدلال بالآيتين الشريفتين	155
137	عدم جريان أصالة اللزوم في المعاطاة	158
138	هل يعتبر اللفظ في المعاملات	159
139	التنبيه على أمور: الأول: في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة	162
140	في لحوق أحكام البيع للمعاطاة	164
141	الثاني: الاشكال في التعاطي من طرف واحد	165
142	الثالث: في تميز البائع من المشتري	168
143	الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة	169
144	في اختلاف قصد المتعاطيين	172
145	الأمور التي تتوقف على الملك:	176
146	البيع	176
147	العتق	178
148	الوطء	178
149	الخمس، وثمن الهدي	179
150	في الملك التقديري	180
151	في ملزمات المعاطاة	182
152	في صحة الإباحة بالعوض	184
153	الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع	186
154	ما لا تجري فيه المعاطاة	188
155	في حقيقة الرهن	189
156	في جريان المعاطاة في الإجارة	190
157	ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة	192
158	في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة	195
159	في حكم تلف العوضين بناءا على الملك	198
160	حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة	199
161	ما اورد على عبارة الشيخ الأنصاري في المقام	200
162	صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا	203
163	سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا	204
164	أقسام التصرفات المتوقفة على الملك	206
165	عدم كون التصرفات غير الناقلة موجبة لسقوط الرد	207
166	كون التصرفات الناقلة موجبة لسقوط الرد	207
167	بيان المناط في جواز الرد في المقام	207
168	الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار	208
169	أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار	209
170	الفرق بين إرادة التصرف موجبة للملكية وبين العقد الناقل	210
171	الفرق بين البيع والهبة	211
172	لو باع العين ثالث فضولا	213
173	في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا	214
174	في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة	216
175	عدم توارث الرجوع	219
176	لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع	221
177	الامر السابع: في صيرورة المعاطاة بيعا	222
178	في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه	225
179	الامر الثامن: المعاطاة بالعقد الفاسد	227
180	تذنيبان: الأول: حكم النماء والمنافع على الملك	230
181	في معنى النبوي: الخراج بالضمان	231
182	الثاني: عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض	233
183	في ألفاظ عقد البيع	234
184	في إشارة الأخرس	235
185	مقدمات: الأولى: في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات	237
186	الثانية: الفرق بين الحكايات والايجاديات	239
187	الثالثة: بساطة عناوين العقود والايقاعات	240
188	ألفاظ الايجاب والقبول	243
189	اشتراط الماضوية في العقد	246
190	أقسام العقود	247
191	في تميز الموجب عن القابل	248
192	في جواز تقديم القبول على الايجاب	249
193	عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات	250
194	اعتبار الموالاة في العقود	251
195	اشتراط التنجيز في العقود	253
196	أنحاء التعليق في العقد	254
197	اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول	256
198	اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه	257
199	اختلاف المتعاقدين في الصيغة	258
200	الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد	260
201	ذكر الصور في ضمان المنافع	262
202	بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن	265
203	بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن	267
204	بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها	268
205	معنى الباء في قاعدة ما يضمن	269
206	النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة	271
207	حكم المقوض بالعقد الفاسد	273
208	مؤنة رد المقبوض فاسدا	276
209	منافع المقبوض بالعقد الفاسد	277
210	معنى الخراج بالضمان	277
211	المنافع الفائتة بغير استيفاء	280
212	إثبات مقتضى الضمان في المنافع الفائتة	281
213	في أدلة الضمان بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي	283
214	في تعريف المثلي والقيمي	284
215	بيان الشروط في المثلي	285
216	الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا	286
217	الأصل عند الشك في المثلية	291
218	في شراء المثل لو كان غالي الثمن	291
219	بيان أمور: الأول: بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي	293
220	الثاني: هل التعذر موجب لانقلاب المثل	294
221	الثالث: إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة	295
222	تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة	296
223	بيان الأقوال في القيميات	298
224	في بعض فروع التعذر	299
225	في حكم التعذر الابتدائي في المضمون بالعقد	302
226	في التعذر المؤقت والتعذر الدائمي	303
227	ذكر المناط في معرفة القيمة	303
228	مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان	304
229	لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا	306
230	منشأ القول بيوم الدفع في الضمان	307
231	الضمان بأعلى القيم	308
232	الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان	310
233	ظهور الصحيحة في أن مدار الضمان بيوم المخالفة	312
234	ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور	313
235	بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة	317
236	مدرك القول في الضمان بيوم الدفع	318
237	مدرك القول في الضمان بيوم التلف	319
238	في أن المدار على يوم المخالفة أقوى الأقوال	321
239	التنبيه على أمور: الأول: ما يتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف	321
240	الثاني: في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان	322
241	الثالث: في حكم تعذر الوصول إلى العين	323
242	توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة	324
243	أقسام التعذر	325
244	الأدلة على لزوم بدل الحيلولة ومناقشتها	326
245	بيان المدار في التعذر في الضمان ببدل الحيلولة	328
246	مسائل: الأولى: هل البدل ملك للمالك أو مباح له	329
247	الثانية: هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذر	330
248	الثالثة: في العين التي يغرمها الضامن هل هي ملك له مطلقا أو للمالك	331
249	الرابعة: هل دفع البدل حق للضامن أم لا	335
250	الخامسة: في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا	336
251	السادسة: في رد العين بعد ارتفاع العذر	336
252	السابعة: في الرجوع إلى الغارم بمجرد التمكن من رد العين أم بردها خارجا	337
253	في تحقيق النزاع في استحقاق الغارم حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة	339
254	فروع: الأول: لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو	341
255	الثاني: الملاك في بدل الحيلولة	343
256	الثالث: في حكم بعض أقسام التعذر	345
257	مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج	346
258	في حكم صور المزج	347
259	الفرق بين المزج القهري والاختياري	348
260	تعين القيمة في مورد التلف من حيث الصغرى	349
261	شروط العقد وأحكامها	350
262	الجهات المتفرعة على اعتبار الرشد والبلوغ في الصبي	351
263	في كون الصبي محجورا عليه أم لا	352
264	تصرفات الصبي في ماله بإذن وليه ووكالته عنه	355
265	ما يعتبر في الوكالة	357
266	الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي	359
267	تحقيق المرفوع عن الصبي في حديث دفع القلم	361
268	الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه	363
269	الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه	364
270	المبحث الأول: فيما تختص به الجمل اختصاص بعض الجمل بالانشاء وبعضها بالاخبار	366
271	مراتب الاخبار والانشاء	367
272	موارد استعمال القصد	368
273	المبحث الثاني: في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه	369
274	في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه	371
275	مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري	373
276	توجيه الشيخ الأنصاري لكلام المحقق التستري	375
277	ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور	375
278	المبحث الثالث: في الموجب والقابل 1 - عدم الفرق بين قصد المالكين وبين تعيين الموجب والقابل	377
279	2 - هل يفرق بين البيع والنكاح في مقام الصيغة لو كان الطرف الآخر وكيلا أو وليا	378
280	3 - في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد	378
281	ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية	379
282	البحث في عقد المكره وموضوعه	381
283	الأدلة العامة على بطلان عقد المكره	382
284	الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره	383
285	التنبيه على جهات: الجهة الأولى: في بيان حقيقة الاكراه	384
286	دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين	386
287	الجهة الثانية: اعتبار امكان التفصي وعدمه في الإكراه	388
288	أمور: الأول: في معنى التورية لغة	388
289	الثاني: في التفصي واعتباره في موضوع الاكراه	389
290	الثالث: جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها	390
291	الجهة الثالثة: المدار في التفصي بغير التورية	394
292	الجهة الرابعة: في الاكراه في القدر المشترك	395
293	1 - الاكراه على الافراد الطولية	395
294	2 - الاكراه على الافراد العرضية	395
295	3 - الاكراه على أحد المحرمين	397
296	4 - الإكراه على ما استحق عليه	397
297	الجهة الخامسة: اكراه أحد الشخصين على فعل	398
298	الجهة السادسة: في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها	400
299	الجهة السابعة: لو أطاع المكره من جهة وخالف من جهة أخرى	403
300	1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة	403
301	2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا	404
302	3 - لو أكره على المعين فضم إليه غيره	405
303	4 - لو أكره على واحد فباع تصفه	405
304	ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره	406
305	الجهة الثامنة: الكلام في الرضا اللاحق للعقد	409
306	1 - ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر	409
307	بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا	410
308	ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا	415
309	2 - في أن الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟	417
310	رسم أمور: الأول: الفارق بين ما يكون من الشروط ناقلا وكاشفا وبين ما يكون ناقلا فقط	417
311	الثاني: الأصل في كون الإجازة ناقلة أم كاشفة	419
312	الثالث: ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام	420
313	الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا	422
314	بيان جهات البحث	422
315	الأقوال في بيان محجورية العبد	423
316	في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق	424
317	1 - في أن اجازة المولى لعقد العبد لا ترفع الحرمة التكليفية	425
318	2 - في النهي المتعلق بالمعاملات	425
319	3 - عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الآية الشريفة	426
320	4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد	426
321	نقل كلام الشيخ الأنصاري في جواب اشكال الإجازة اللاحقة	428
322	رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام	430
323	احتياج وكالة العبد وعقده للغير لاذن المولى	431
324	مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة	431
325	في اشتراء العبد نفسه من مولاه	432
326	في أنحاء الشروط المعتبرة في العقد	433