ومع هذا كله فالتحقيق أن أكثر ما في هذه الروايات ما بين تفسير وبين الأحرف التي نزل عليها القرآن وما بين الحديث القدسي، فما بأيدينا لا إشكال في كونه من الله تعالى من غير تغيير ولا تبديل بوجه من الوجوه. وحيث أن هذا على خلاف ما اخترناه سابقا وأقمنا عليه البراهين فلا بد من الإشارة إلى فسادها وإقامة البرهان على خلو المصاحف من التبديل والزيادة والنقصان - الخ.
وشرط التمسك بالسنة والخبر رعاية جهة سنده من حيث الصحة و الوثاقة، ورعاية جهة ظهوره من حيث محكمه ومتشابهه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وغير ذلك مما ذكرناه في شرط الاجتهاد، ورعاية جهة صدوره من حيث التقية وغيرها، ورعاية وجود العذر وعدمه بالنسبة إلى الأشخاص وقبول العذر وعدمه قبل إقامة البينة والحجة عليه بالنسبة إلى الأزمنة قبل ظهور الحجة القائم بالحق عليه السلام و بعد ظهوره، لانقلاب بعض الأحكام كما يظهر لمن تدبر في أحكام المخالفين والاستدلال بالكتاب والسنة منهجه الحجج، وهم عليهم السلام أخذوه من الرسول الكريم (ص) وهو من الله تعالى بطريق الوحي (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى)، ومعناه جار في عترته أهل البيت عليهم السلام.
وعلى هذا كيف يمكن ذم الاستدلال كقول من قال:
* پاى استدلاليان چوبين بود * فيجب أن يقال في جوابه: