تولية أمور رعيتي، ولكن نهيت الرعية عن المراجعة إليك في أمورهم) عد كلامه هذا سفها ولغوا.
جواز الاستشفاع بالنبي والأئمة ومنها: قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها دلت. على جواز وقوع الشفاعة الحسنة من المؤمنين، بعضهم في حق بعض، ومتى جاز التوسل بالشفيع ولو كان ذلك شركا لما صح الإذن في الشفاعة لا عقلا ولا سمعا، مع أنها مأذون فيها، ومرغب إليها بقوله سبحانه: يكن له نصيب منها.
والوجه في ذلك: أن الشفاعة عبارة عن اجتماع الشفيع مع المشفوع له في الدعاء والمسألة، إذ الشفاعة مشتقة من الشفع وهو أن يصير الإنسان نفسه شفعا لصاحب الحاجة، كي يجتمع معه على المسألة من الله تعالى، فهي دعاء وطلب من الله تعالى، وطلب لدعاء الشفيع إلى الله، لا دعاء مع الله، والآية دالة على حرمة الدعاء مع الله، لا الدعاء من الله تعالى، وأين من ذاك؟
ومن السنة: ما في البخاري - في باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يرهم - وباب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط - فراجع.
فإن قلت: إن الله حكم بكفر عبدة الأوثان، وشركهم، لأجل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قلت: نعم، إن الله حكم بكفر هؤلاء. لكن منشأ كفرهم أحد الأمرين: إما بغيهم وعتوهم على الله بجعلهم من لا أهلية له من جانب الله شفيعا ووسيلة يتوسلون بها إلى الله.