كتاب المكاسب والبيع - تقرير بحث النائيني ، للآملي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
تلف بيده فكذلك في المقام فلا يكون المالك ضامنا للبدل عنده الذي رجع إلى الضامن بتمكنه من ردا المبدل المالك. لا تمكنه من رد المبدل الموجب لرجوع البدل عن المالك أمر خارج عن اختيار المالك كما لا يخفى.
ومن أنه ليس قبضه إياه مجانيا بل لأجل تدارك ماله الذي لا يتمكن الغاصب من رده فهو قبض لا يوجه المجانية وإن لم يكن عوضا عن ماله أيضا، ولازم ذلك كون دركه عليه إذ ليس (ح) أمانة لا ما لكية ولا شرعية أما عدم كونه أمانة مالكية فواضح وأما عدم كونه أمانة شرعية فلمكان كون قبضه من مالكه لا بعنوان المجان وهذا الأخير هو الأقوى وذلك أما على القول بكون البدل بدلا عن السلطنة الغائتة (فواضح) إذ البدل (ح) لا يرجع إلى الضامن بسبب تمكنه من رد المبدل إلى المالك لكون البدل بدلا عما لا عود فيه أصلا وهو السلطنة وليس بدلا عن العين ولا عن منافعها وتمكن الغاصب من رد العين لا يوجد عود السلطنة الفائتة إلى زمان التمكن كما لا يخفى، وأما على القول بكون البدل بدلا عن تدارك مالية المبدل تداركا موقتا إلى زمان تمكن الضامن من ردا المبدل فلأن يده عليه ليس يدمجان بل إنما وقع تحت يده وصار ملكا له لأجل تدارك مالية ماله أعني المبدل فيكون تلفه عليه ودركه على عهدته من غير فرق في ذلك بين أن يكون تلفه قبل تمكن الضامن من الرد أو كان بعد تمكنه منه فكما أنه لو تلف قبل تمكن الضامن يكون التلف من ملكه ويخرج المبدل عن ملكه خروجا أبديا فكذلك لو كان بعد تمكنه التلف من ملكه ويخرج المبدل عن ملكه خروجا أبديا. فكذلك لو كان بعد تمكنه وحاصل هذا الأمر من أوله إلى آخره هو عدم تعين البدل للبدلية بعد تمكن الغاصب من الرد لو تلف المبدل عنده وضمان المالك للبدل لو تلف البدل عنده بعد تمكن الضامن من الرد كل ذلك بناء على ثبوت حق الحبس لكل منها لما عنده لأن يستوفي ماله الذي عند الآخر وبهذا الأمر يكمل الأمور التي عقبناها لمبحث بدل الحيلولة والله العالم بأحكامه وهذا آخر ما يتعلق بالمقام.
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 2
2 تقريض الأستاذ الأعظم النائيني (قده) على الكتاب وكلمته في حقه مؤلفه 4
3 الكلام في المكاسب المحرمة 5
4 النهى عن المبادلة بين المالين بما يوجب نقل العين على قسمين الأول ما كان النهى ناشئا عن عدم قابلية أحد العوضين للمبادلة في بيان المراد من النهى 6
5 في استثناء بيع الدهن المتنجس 13
6 هل يعتبر في صحته اشتراط الاستصباح 14
7 هل يعتبر في صحة بيعه اعلام المشترى 20
8 الثاني ما يحرم من جهة صفة موجودة فيه 21
9 في حكم الدراهم المغشوشة 22
10 ما كانت صفة المحرمة أمرا نفسانيا لا موجودا خارجيا ما كان التحريم لأجل الغاية المترتبة عليه 24
11 في الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام 28
12 في احتمال ترتب الغاية المحرمة عليه 31
13 في بيان ما يفسد من المعاملات من جهة النهى عنه وما لا يفسد 32
14 توجبه كلام الشيخ (قده) ان المخصص لا يوجب تعنون العام 34
15 المقام الثاني في حكم بذل المال بإزاء المنافع المحرمة 40
16 فيما يعتبر في صحة الإجارة 41
17 في اخذ الأجرة على الواجب 42
18 في اخذ الأجرة على العبادات 53
19 في حكم جوائز السلطان 67
20 في حكم مجهول المالك 75
21 في حكم ما لو ظهر المالك 76
22 في المال المختلط بالحرام 79
23 في البيع 81
24 في الفرق بين البيع والصلح 84
25 في تعريف البيع 84
26 في بيان حقيقة البيع 86
27 فيما يعتبر في البيع 88
28 فيما يعتبر في العوض 90
29 في جعل الحر عوضا 91
30 جعل الحق عوضا في البيع 94
31 في بعض تعاريف البيع 98
32 تقريب التمسك باطلاق أدلة المعاملات 111
33 الكلام في المعاطاة 119
34 في توجيه القول بإفادة المعاطاة للإباحة 121
35 في البحث عن الأدلة الدالة على صحة المعاطاة 131
36 فيما اورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة 141
37 الكلام في حكم المعاطاة من حيث باللزوم والجواز 163
38 في البحث عن عدم اختلاف حقيقة الملك باللزوم والجواز 168
39 في البحث عن الاستدلال بعموم دليل السلطنة 177
40 في البحث عن الاستدلال بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم الخ 179
41 في الاستدلال بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود 181
42 هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع باللفظ 190
43 في البحث عن اشتراط المعاطاة مع البيع العقدي فيما يرتب عليه من الاحكام في البحث عما به يتميز البايع عن المشترى 194
44 في انحاء قصد المتعاطيين 204
45 في عدم جواز إباحة التصرفات المتوقفة على الملك 208
46 في المراد من تقدير الملك 210
47 في الكلام عن صحة الإباحة بالعوض 217
48 في جريان المعاطاة في البيع 219
49 في البحث عن جريان المعاطاة في الرهن 225
50 في تأسيس الأصل في لزوم المعاطاة وجوازها على القول بالملك أو الإباحة 226
51 فيما لو كان أحد العوضين دينا 241
52 فيما لو نقل العينين أو احديهما بعقد لازم 244
53 فيما لو كان الناقل عقدا جايزا 253
54 فيما لو باع العين فضوليا 255
55 فيما لو باع العين فضوليا 258
56 فيما لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة 261
57 القسم السادس من الملزمات موت أحد المتعاطين 262
58 في ان اللزوم الطارئ على المعاطاة هل هو قابل للفسخ والإقالة 263
59 في البحث عن اجراء الخيارات في المعاطاة 266
60 في الامرين اللذين لم يذكرا في المتن ينبغي ذكرهما 269
61 في الفاظ العقود 272
62 في الكلام في الخصوصيات المعتبرة في الفاظ العقود 276
63 في عدم صحة الانشاء بالألفاظ المجازية 281
64 في حكم الانشاء بالملحون 283
65 في البحث عن تقديم الايجاب على القبول 284
66 في البحث عن الموالاة بين الايجاب والقبول 289
67 في البحث عن اعتبار التنجيز في العقود 291
68 في المقبوض بالعقد الفاسد 296
69 في قاعدة ما يضمن بصحيحة 300
70 في الأمور المعتبرة في عكس قضية ما يفهم 310
71 في دفع النقوض عن عكس القاعدة 313
72 في ذكر الأقوال في مثل بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا اجرة 322
73 في البحث عن وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد 325
74 في حكم ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد 329
75 في البحث عن قاعدة الخراج بالضمان 330
76 في البحث عن المثلى والقيمي 335
77 في حكم الشك بين المثلى والقيمي 339
78 في حكم تعذر المثل 347
79 في البحث عن الأقوال في المدار على القيمة 349
80 في الدارهم التي أسقطت عن الاعتبار 351
81 في البحث عن القيمي 357
82 في صحيحة أبى ولاد 359
83 فيما يرد على فقه صحيحة أبى ولاد 359
84 فيما استدل به للقول بضمان أعلى القيم 368
85 مدرك القول باعتبار قيمة يوم التلف 370
86 وينبغي التنبيه على أمور 371
87 التنبيه الثاني في حكم بدل الحيلولة 372
88 في الفروع التي بذكر في يدل الحيلولة 376
89 في شروط المتعاقدين 395
90 في تفصيل الكلام في حجر الصبى 396
91 في اشتراط قصد المتعاقدين 404
92 في البحث عن اعتبار المالكين في البيع 408
93 في البحث عن اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه أصيلا أو وكيلا أو فضوليا 415
94 من شرائط المتعاقدين الاختيار 418
95 في المراد من الاختيار 418
96 في الأدلة الدالة على اعتبار الاختيار 421
97 في الأدلة الدالة على اعتبار الاختيار 424
98 في البحث عن اعتبار اقترن الاكراه مع الايعاد 425
99 في البحث عن الاكراه على الكي 427
100 في البحث عن امكان التقصي 428
101 في حكم الاكراه على البيع بحق 438
102 في اكراه أحد شخصين على فعل واحد 441
103 في اكراه أحد شخصين على أحد فعلين 442
104 في الاكراه على توكيل الغير 445
105 في اكراه الوكيل على قبول الوكالة 446
106 هاهنا فروع 448
107 هاهنا فروع 449
108 فيما إذا أكره على الطلاق وذكر صورة 453
109 في البحث عن الرضاء بالبيع المكره عليه 457
110 في التكلم عما تقتضيه آية التجارة 461
111 في التكلم عما يقتضيه حديث الرفع 465
112 في ان الرضاء المتأخر ناقل أو كاشف 472
113 في بيع المملوك 476
114 في تنقيح البحث عن صحة ما يصدر عن العبد بالإجازة 481
115 في تنقيح البحث عن صحة ما يصدر عن العبد بالإجازة 490