يقيد خالدا بذلك الجرم الفظيع. انا لله وإنا إليه راجعون.
كان جرم مالك بن نويرة تريثه في النزول على حكم أبي بكر في أمر الزكاة وغيرها، باحثا عن تكليفه الشرعي في ذلك، ليقوم على ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وما كان موقفه عن ارتياب ولا عن شق عصا المسلمين، ولا ابتغاء فتنة ولا إرادة قتال، وإنما كان الخلاف محتدما بين السابقين الأولين في أمر الخلافة، فأهل البيت وأوليائهم متمسكون بولاية علي عليه السلام على أساس بيعة الغدير، وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسالم وأتباعهم على رأي آخر، والأنصار على رأي حتى غلب نقيبهم سعد بن عبادة على أمره فاعتزلهم واعتزل أمرهم.
وفي مستهل خلافة أبي بكر أمر خالدا بالزحف على أسد وغطفان وبعد الفراغ منهم أزمع الزحف والمسير إلى البطاح، يلقى فيها مالك بن نويرة وقومه، من يربوع، وكان مالك قد أخلى له البطاح، وفرق قومه، احتياطا منه على التمسك بالاسلام في تلك الأيام حتى لا يصطدم بالحكم الجديد.
فلما عرف الأنصار في جيش خالد عزم خالد على