والاتفاق بين السنة والشيعة في الأحكام الفقهية واضح بين، وذلك إذا استثنينا الخلاف حول بعض الأحكام الفرعية، مثل " نكاح المتعة " الذي ثبت نسخه عند أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة.
ولم لا يقع بين السنة والشيعة في أصول العقائد والأحكام الفقهية إذا كان المصدر الذي يستمد منه كلاهما واحدا وهو: الكتاب والسنة؟
إن مدى الخلاف الموجود بين السنة والشيعة ليس فيما يبدو لنا بأبعد مما هو موجود مثلا بين مذهبي الإمام مالك وأتباعه من أهل الحديث، والإمام أبي حنيفة النعمان وأتباعه من أهل الرأي والقياس.
فإذا عرفنا بعد ذلك أن أهل السنة جميعا يقرون بالفضل والعلم والتقوى لأهل البيت الأطهار، ويرون أن لهم منزلة خاصة لا يدانيهم فيها أحد وأن محبتهم والتقرب إليهم من كمال الدين، وباب للقرب من الله، وذلك لما ورد في حقهم من الكتاب والسنة من الشواهد وعرفنا أن الخلاف بين السنة والشيعة ليس بذي خطر!
ومع أن التشيع يستند أساسا إلى شواهد من الكتاب والسنة إلا أن بعض الباحثين من غير المنصفين نسبوه إلى مصدر غير إسلامي! وكان بالإنصاف يقتضي في هؤلاء الباحثين ألا يطرحوا هذه الشواهد من حسابهم إذا أرخوا للشيعة أو لمذاهبهم وعقائدهم، وليس يتسع المقام هنا لإيراد هذه الشواهد، ومن أراد زيادة في هذا الطلب فعليه الرجوع إلى الكتب المعتبرة في علم الحديث عند أهل السنة، مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم وغيرهما، وذلك في الأبواب الخاصة بمناقب أهل البيت رضوان الله عليهم.