(1) الحكم بالبطلان إنما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب وإلا فالصحة لا تخلو من قوة، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(الخوئي).
(2) في اقتضائه البطلان إشكال بل منع (الخوئي).
(3) ما لم يضمنه الوارث الملي، وكذا حق الميت أيضا إذا أوصى بثلثه.
(النائيني).
* في كون حقهم مانعا عن مثل التصرف الصلاتي تأمل. (الإصفهاني).
* على التفصيل الآتي في المسألة الخامسة عشر. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا حق للغرماء في مال الميت بل إن مقدار الدين من التركة باق على ملك الميت ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوز شرعي. (الخوئي).
(4) فيه إشكال. (الخوئي).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل الأقوى خلافه، لأن الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا، ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحينئذ فلو قلنا بإفادة سبقه حقا في المحل لا يوجب حرمة تصرف غيره