العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر (1)، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة.
وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (2) في جميع أجزائه بوصف الاطلاق (3)، وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط (4) عدم التغير (5) أيضا كذلك (6)، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (7) ما دام
____________________
(1) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر. (الجواهري).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. (الخوئي).
(3) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها. (الجواهري).
* إلى تحقق الغسل عرفا، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا. (الإمام الخميني).
(4) مر حكم التغير آنفا. (الخوئي).
(5) بالنجاسة. (الإمام الخميني). * بأوصاف النجس. (الشيرازي).
(6) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق. (الگلپايگاني).
(7) إذا كان بأوصاف النجس، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمه الناشر 3
2 حياه السيد اليزدي (قدس سره) 5
3 الاجتهاد والتقليد وجوب التقليد 11
4 جواز الاحتياط ومسائله 12
5 لا تقليد في الضروريات 13
6 تعريف التقليد 14
7 تقليد الميت 16
8 تقليد الأعلم 18
9 بيان المراد من الأعلم 21
10 طرق معرفة الاجتهاد والأعلمية 23
11 شرائط المجتهد 24
12 ما يجب تعلمه على المكلف 28
13 العدول من مجتهد إلى اخر 29
14 ما يعلم به فتوى المجتهد 31
15 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين 32
16 حكم العامل بلا تقليد مدة من الزمان 33
17 إذا قلد مجتهد ثم شك في جامعيته للشرائط 35
18 وجوب العدالة في المفتي والقاضي 36
19 وجوب تقليد الأعلم في مسأله تقليد الأعلم 37
20 إذا كان أحدهما أعلم في العبادات والاخر في المعاملات 38
21 وظيفة العامي في زمن الفحص 39
22 انعزال المأذون والوكيل عن المجتهد بموته 40
23 حكم الأعمال السابقة لو خالفت فتوى المجتهد الثاني للأول 41
24 كيفية عمل الوكيل عن الغير في التقليد 43
25 إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع تقليدا 45
26 تعيين الحاكم في المرافعات 46
27 نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط 47
28 نقل الفتوى معرفة رأي الأعلم 49
29 هل أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بها يكفي في تحقيق التقليد؟ 52
30 الوظيفة في احتياطات الأعلم 54
31 إذا تساوى المجتهدان 55
32 كيفية تشخيص موارد الاحتياط 56
33 بيان محل التقليد ومورده 57
34 هل يجب على المجتهد الاعلام إذا تبدل رأيه؟ 59
35 حكم المجتهد غير العادل أو مجهول الحال 60
36 كتاب الطهارة فصل في المياه 63
37 الماء المطلق والمضاف وأحكامها 63
38 أحكام تغير الماء بأوصاف النجاسة 69
39 فصل في الماء الجاري 74
40 فصل في الماء الراكد 79
41 تحديد مقدار الكر وزنا ومساحة 81
42 أحكام الماء الكر 82
43 فصل في ماء المطر 88
44 فصل في ماء الحمام 94
45 فصل في ماء البئر 95
46 فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر 101
47 فصل في الماء المشكوك النجاسة 108
48 فصل في الأسئار 119
49 باب النجاسات فصل في النجاسات، والبول والغائط 119
50 المني والميتة 125
51 الدم 135
52 الكلب والخنزير 142
53 الكافر وأقسامه 143
54 الخمر 146
55 الفقاع وعرق الجنب من الحرام 150
56 عرق الإبل الجلالة 153
57 طرق ثبوت النجاسة أو التنجس 155
58 كيفية تنجس المتنجسات 167
59 فصل في شروط صحة الصلاة 176
60 وجوب إزالة النجاسات عن المساجد 178
61 حرمة تنجيس المصحف الشريف 188
62 حرمة سقي الأطفال بالمسكرات 194
63 هل يجب إعلام الغير بموضع النجاسة؟ 194
64 فصل في الصلاة في النجس 196
65 فصل فيما يعفى عنه في الصلاة 210
66 فصل في المطهرات 223
67 الأول: الماء 223
68 الثاني: الأرض 254
69 الثالث: الشمس 261
70 الرابع: الاستحالة 267
71 الخامس: الانقلاب 268
72 السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي 273
73 السابع: الانتقال 282
74 الثامن: الاسلام 283
75 التاسع: التبعية 285
76 العاشر: زوال عين النجاسة أو المتنجس 287
77 الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال 290
78 الثاني عشر: حجر الاستنجاء 290
79 الثالث عشر: خروج الدم 291
80 الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة 291
81 الخامس عشر: تيمم الميت يدلا من الغسل 291
82 السادس عشر: الاستبراء بالخرطات 291
83 السابع عشر: زوال التغيير في أوصاف الماء 291
84 الثامن عشر: غيبة المسلم 292
85 فصل في طرق ثبوت التطهير 296
86 فصل في حكم الأواني 301
87 فصل في أحكام التخلي 319
88 فصل في الاستنجاء 330
89 فصل في الاستبراء 338
90 فصل في آداب التخلي 342
91 فصل في موجبات الوضوء ونواقضه 346
92 فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة 349
93 فصل في الوضوئات المستحبة 360
94 فصل في بعض مستحبات الوضوء 368
95 فصل في مكروهاته 370
96 فصل في أفعال الوضوء، غسل الوجه 371
97 غسل اليدين 376
98 مسح الرأس 383
99 مسح الرجلين 384
100 فصل في شرائط الوضوء 398
101 الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب 403
102 الوضوء في أواني الذهب أو الفضة 417
103 الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث 419
104 الوضوء مع ضيق وقت الصالة 422
105 المباشرة في أفعال الوضوء 423
106 الترتيب في أفعال الوضوء 425
107 الموالاة بين أفعال الوضوء 426
108 النية في الوضوء 428
109 الخلوص في النية 432
110 اجتماع الغايات المتعددة في الوضوء 436
111 مسائل متفرقة 441
112 فصل في أحكام الجبائر 461
113 فصل في حكم دائم الحدث 486
114 فصل في الأغسال، غسل النذر للزيارة 493
115 فصل في غسل الجنابة 496
116 فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة 507
117 فصل فيما يحرم على الجنب 509
118 فصل فيما يكره على الجنب 520
119 فصل في غسل الجنابة 521
120 الغسل الترتيبي 523
121 الغسل الارتماسي 524
122 مسائل متفرقة 528
123 فصل في مستحبات غسل الجنابة 541
124 فصل في الحيض 559
125 أقل الحيض وأكثره 568
126 أقسام الحائض 571
127 فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة 593
128 فصل في أحكام الحائض 602
129 فصل في الاستحاضة 622
130 فصل في النفاس 639