العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١١١
يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور (1) جاز استعمال (2) كل منها (3) كما إذا كان المضاف واحدا في ألف (4)، والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم (5) فلا يجري عليه (6) حكم الشبهة البدوية
____________________
(1) الظاهر أنه لا أثر للحصر وعدمه، وكون تمام الأطراف محلا للابتلاء وعدمه في نحو المقام مما كان حكم الشبهة البدوية فيه الاحتياط والالتزام بعدم جريان حكم الشبهة البدوية هنا لا أرى له وجها كما هو ظاهر المتن. (آل ياسين).
(2) مع سبقه بالانفعال استصحابه محكم. (آقا ضياء).
* الأقوى أنه كالمحصور، فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد. (البروجردي).
(3) بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق (الخوئي).
في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور اشكال، بل منع.
والظاهر أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة من جميعها وإن تمكن من آحادها على البدل كان كذلك من غير المحصور، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور. (النائيني).
(4) ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدم.
(الإمام الخميني).
(5) أثر عدم الانحصار في أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي لا أنه يرفع الشك والفرق بين هذا وبين مسألة النجاسة وجود أصالة الطهارة هناك وعدم وجود أصالة الاطلاق هنا فليتدبر. (كاشف الغطاء).
(6) بل يجري فيجب فيه الاحتياط. (الإصفهاني).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمه الناشر 3
2 حياه السيد اليزدي (قدس سره) 5
3 الاجتهاد والتقليد وجوب التقليد 11
4 جواز الاحتياط ومسائله 12
5 لا تقليد في الضروريات 13
6 تعريف التقليد 14
7 تقليد الميت 16
8 تقليد الأعلم 18
9 بيان المراد من الأعلم 21
10 طرق معرفة الاجتهاد والأعلمية 23
11 شرائط المجتهد 24
12 ما يجب تعلمه على المكلف 28
13 العدول من مجتهد إلى اخر 29
14 ما يعلم به فتوى المجتهد 31
15 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين 32
16 حكم العامل بلا تقليد مدة من الزمان 33
17 إذا قلد مجتهد ثم شك في جامعيته للشرائط 35
18 وجوب العدالة في المفتي والقاضي 36
19 وجوب تقليد الأعلم في مسأله تقليد الأعلم 37
20 إذا كان أحدهما أعلم في العبادات والاخر في المعاملات 38
21 وظيفة العامي في زمن الفحص 39
22 انعزال المأذون والوكيل عن المجتهد بموته 40
23 حكم الأعمال السابقة لو خالفت فتوى المجتهد الثاني للأول 41
24 كيفية عمل الوكيل عن الغير في التقليد 43
25 إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع تقليدا 45
26 تعيين الحاكم في المرافعات 46
27 نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط 47
28 نقل الفتوى معرفة رأي الأعلم 49
29 هل أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بها يكفي في تحقيق التقليد؟ 52
30 الوظيفة في احتياطات الأعلم 54
31 إذا تساوى المجتهدان 55
32 كيفية تشخيص موارد الاحتياط 56
33 بيان محل التقليد ومورده 57
34 هل يجب على المجتهد الاعلام إذا تبدل رأيه؟ 59
35 حكم المجتهد غير العادل أو مجهول الحال 60
36 كتاب الطهارة فصل في المياه 63
37 الماء المطلق والمضاف وأحكامها 63
38 أحكام تغير الماء بأوصاف النجاسة 69
39 فصل في الماء الجاري 74
40 فصل في الماء الراكد 79
41 تحديد مقدار الكر وزنا ومساحة 81
42 أحكام الماء الكر 82
43 فصل في ماء المطر 88
44 فصل في ماء الحمام 94
45 فصل في ماء البئر 95
46 فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر 101
47 فصل في الماء المشكوك النجاسة 108
48 فصل في الأسئار 119
49 باب النجاسات فصل في النجاسات، والبول والغائط 119
50 المني والميتة 125
51 الدم 135
52 الكلب والخنزير 142
53 الكافر وأقسامه 143
54 الخمر 146
55 الفقاع وعرق الجنب من الحرام 150
56 عرق الإبل الجلالة 153
57 طرق ثبوت النجاسة أو التنجس 155
58 كيفية تنجس المتنجسات 167
59 فصل في شروط صحة الصلاة 176
60 وجوب إزالة النجاسات عن المساجد 178
61 حرمة تنجيس المصحف الشريف 188
62 حرمة سقي الأطفال بالمسكرات 194
63 هل يجب إعلام الغير بموضع النجاسة؟ 194
64 فصل في الصلاة في النجس 196
65 فصل فيما يعفى عنه في الصلاة 210
66 فصل في المطهرات 223
67 الأول: الماء 223
68 الثاني: الأرض 254
69 الثالث: الشمس 261
70 الرابع: الاستحالة 267
71 الخامس: الانقلاب 268
72 السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي 273
73 السابع: الانتقال 282
74 الثامن: الاسلام 283
75 التاسع: التبعية 285
76 العاشر: زوال عين النجاسة أو المتنجس 287
77 الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال 290
78 الثاني عشر: حجر الاستنجاء 290
79 الثالث عشر: خروج الدم 291
80 الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة 291
81 الخامس عشر: تيمم الميت يدلا من الغسل 291
82 السادس عشر: الاستبراء بالخرطات 291
83 السابع عشر: زوال التغيير في أوصاف الماء 291
84 الثامن عشر: غيبة المسلم 292
85 فصل في طرق ثبوت التطهير 296
86 فصل في حكم الأواني 301
87 فصل في أحكام التخلي 319
88 فصل في الاستنجاء 330
89 فصل في الاستبراء 338
90 فصل في آداب التخلي 342
91 فصل في موجبات الوضوء ونواقضه 346
92 فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة 349
93 فصل في الوضوئات المستحبة 360
94 فصل في بعض مستحبات الوضوء 368
95 فصل في مكروهاته 370
96 فصل في أفعال الوضوء، غسل الوجه 371
97 غسل اليدين 376
98 مسح الرأس 383
99 مسح الرجلين 384
100 فصل في شرائط الوضوء 398
101 الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب 403
102 الوضوء في أواني الذهب أو الفضة 417
103 الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث 419
104 الوضوء مع ضيق وقت الصالة 422
105 المباشرة في أفعال الوضوء 423
106 الترتيب في أفعال الوضوء 425
107 الموالاة بين أفعال الوضوء 426
108 النية في الوضوء 428
109 الخلوص في النية 432
110 اجتماع الغايات المتعددة في الوضوء 436
111 مسائل متفرقة 441
112 فصل في أحكام الجبائر 461
113 فصل في حكم دائم الحدث 486
114 فصل في الأغسال، غسل النذر للزيارة 493
115 فصل في غسل الجنابة 496
116 فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة 507
117 فصل فيما يحرم على الجنب 509
118 فصل فيما يكره على الجنب 520
119 فصل في غسل الجنابة 521
120 الغسل الترتيبي 523
121 الغسل الارتماسي 524
122 مسائل متفرقة 528
123 فصل في مستحبات غسل الجنابة 541
124 فصل في الحيض 559
125 أقل الحيض وأكثره 568
126 أقسام الحائض 571
127 فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة 593
128 فصل في أحكام الحائض 602
129 فصل في الاستحاضة 622
130 فصل في النفاس 639