يفيد العلم وقول غيره حجة فيكون ذلك الغير أولى بالإمامة ويحصل له النقض عند الناس ولم يقم غير الإمام مقامه في الجزء لم يقم مقامه في الكل وهو ظاهر.
السابع: الآية المذكورة في الوجه الأول وتدل على أنه تعالى لم يجعل ولم يشرع ولم يوجب شيئا يضاده مجئ البينات ونصبها ولو كان الإمام غير معصوم لكان الله تعالى قد شرع ما يناقض البينات لأنه تعالى أمر باتباع الإمام في أفعاله وأقواله وتروكه فإن وقع منه الخطأ ولا يعلم بل جوز المكلف عليه الخطأ مع أمرنا باتباعه فهذا إضلال لا تصب بينات.
الثامن: الأدلة النقلية الموجودة في الكتاب والسنة لا تفيد العلم بكل واحد واحد من الأحكام في كل واقعة واقعة لكل شخص شخص إلى انقراض العالم وهذا متفق عليه بين الكل والتقديران الخطاب عام وإن الله عز وجل نصب البينات لكل المكلفين في الأحكام والتقدير أنه لم يحصل الإعلام للأحكام لكل مكلف بل حكم فإما أن يعلم من الإمام أو غيره إذ الأحكام كلها عند الأشاعرة نقلية والأكثر عند المعتزلة وهو ظاهر ولم يوجد من الأوامر والحكام ونصوص الكتاب والسنة إيجاب اتباع غير المعصوم اتباعا عاما بل إيجاب اتباع الإمام وقد تقدم في ذلك أدلة كثيرة فكيف يحصل البينات من غيره ولم يذكره الله تعالى ومنه لا يحصل ويذكره ويأمر باتباعه هذا ضد البينات وهو محال.
التاسع: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) هذا يدل على أن أمر أولي الأمر من البينات كما أن أمر الرسول من البينات وهو ظاهر وإنما يكون من البينات إذا كان معصوما فإن غير المعصوم لا يفيد قوله العلم فلا يكون من البينات.
العاشر: لا شك أن المفسدة الناشية من جوز خطأ حالة الناس الرعية أمر جزئي يتعلق بنفسه وقد يتعدى إلى بعض الناس وأما المفسدة الحاصلة من خطأ الإمام في الأحكام والأفعال فساد كلي لأنه إنما نصب الإمام لقوانين كلية